“طوفان الأقصى ردّ شرعي ومبرّر للمقاومة الفلسطينية على جرائم الاحتلال”

اعتبرت جمعية القضاة التونسيين أن “عملية طوفان الأقصى”، تعد ردّا “شرعيا ومبرّرا للمقاومة الفلسطينية على جرائم الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين العزل”، داعية السلطات التونسية إلى تكثيف اتصالاتها عربيا ودوليا والمجتمع الدولي من أجل إدانة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين العزل كردة فعل على هذه العملية.

وسجّلت الجمعية، في بيان أصدرته، بعد اجتماع مكتبها التنفيذي أمس السبت “ايجابيا تمسّك تونس بموقفها المبدئي الداعم للقضية الفسلطينية وللشعب الفلسطيني داعية السلطات التونسية إلى “حشد الدعم المادي والمعنوي اللازم للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها”.

وقدّرت أن “طوفان الأقصى” تأتي كرد على الاعتداءات على الفلسطينين العزل بالقدس الشريف وقطاع غزة والتي خلفت عديد الشهداء من نساء وأطفال وانتهجت أسلوب إرهاب الدولة بجميع أنواعه، وعلى المقدسات الدينية من خلال اقتحام باحات المسجد الأقصى عديد المرات من الجنود والمستوطنين الصهاينة رغم التحذيرات من العواقب الوخيمة.

“مطالبة المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين”

وعبّرت الجمعية عن تضامنها الكامل ودعمها ومساندتها المطلقة للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة على أراضيه المحتلة وتركيز دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وطالبت المجتمع الدولي بالتخلي “عن سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية وتحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني والتصدي لما يتعرض له من اعتداء إرهابي غاشم من طرف قوات الاحتلال الصهيونية” داعية إياه إلى إدانة هذه الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية.