ظافر الصغيري: “التعامل بالشيكات سيتواصل ولكن بطريقة مسقفة..”

اعتبر النائب بالبرلمان وعضو لجنة المالية ظافر الصغيري اليوم الجمعة 31 جانفي 2025، أن المقترح المتعلق بتأجيل تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 -المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها والتي تهم التشريعات الجديدة للشيك- المقدم من قبل عدد من النواب بالبرلمان جاء متأخرا.

وأوضح الصغيري لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أن المقترح لم ينص فقط على تأجيل التنفيذ وإنما تضمن فصولا أخرى منها ما يمس من التسويات التي تم أقرها القانون، من ذلك التخلي عن الالتزام أحادي الجانب..

وأفاد بأن المقترح سقط شكلا بعد سحب 3 نواب إمضاءاتهم بالنظر إلى عدم استيفاء الشروط الدستورية والتي تنص على تقديم 10 نواب على الأقل مقترحات..

واعتبر أن مقترحات القوانين تقدم عادة من قبل عدد كبير من النواب قد يصل أحيانا إلى 100 نائب، مبينا أن المقترح لم يتضمن صيغة استعجال النظر وهناك قوانين أخرى أكثر أهمية ينتظر أن يتم النظر فيها، وحتى في حال تضمن صيغة استعجال النظر الوقت لم يكن كافيا للنظر فيه وتفعيله..

ولفت محدثنا إلى عديد الفصول ضمن القانون السابق المتعلق بالشيكات لم تكن محترمة من ذلك منع اعتماد الشيك كوسيلة ضمان أو بصيغة مؤجلة، مبينا غياب الرقابة من قبل الدولة واعتماد إجراءات غير قانونية..

تقليص عدد القضايا

وقال الصغيري “الأرقام في علاقة بالشيكات كانت مفزعة في ظل عدد كبير من المساجين والفارين داخل وخارج تونس، حيث أن التعامل بالشيك لم يكن قانونيا، وقد نص القانون الجديد على أن الصك هو وسيلة دفع حينية وفي المقابل يمكن الدفع بشكل مؤجل باعتماد الكمبيالة..”.

وشدد على أن القانون الجديد سيقلص من عدد القضايا الكبير، ويخفف الضغط على المنظومة القضائية..

ومن جهة أخرى أكد الصغيري أن المصحات التي تتسلم شيكات مقابل قبول المرضى بشكل استعجالي هي معاملة خاطئة وأمر مخالف للقانون، وكان يفترض تدخل وزارة الصحة في هذا الإطار..

وفي موضوع آخر أكد ضيف اكسبراس أف أم ضرورة النظر في القانون المتعلق بالعقوبات السجنية ضد مستهلكي مادة “الزطلة”، كاشفا عن مساندته لعدم تجريم هذا الفعل للمرة الأولى، وإنما القبض على مروجي المواد المخدرة.. على حد قوله.

وقال الصغيري في علاقة بالشيكات “أطمئن التونسيين أن التعامل بالشيكات سيتواصل ولكن بطريقة مسقفة ووفقا للملاءة المالية”، مبينا أن الشيكات التي تم صرفها في الفترة بعد 2 أوت 2024 وإلى غاية 2 فيفري 2025 يمكن فيها الصلح بالوساطة لإيجاد الحلول اللازمة..”.

وأشار النائب بالبرلمان إلى الفصل 412 ثالثا، وأيضا الفصل 732 المتعلق بإغلاق الحسابات القديمة والذي ينص قانونا على خلاص أداءات طيلة 6 أشهر فقط بعد آخر عملية بنكية، كما أن إغلاق الحسابات البنكية يتطلب التقدم بمطلب لدى البنك والذي يكون مطالبا بالإستجابة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعا – 10 أيام، بما من شأنه التقليص من الضغوط على التونسيين.

دور البنوك

هذا بالإضافة إلى توزيع 8 بالمائة من أرباح البنوك التي توزع وتقدم في شكل قروض دون فوائض، في انتظار صدور أمر حكومي في الغرض.. والذي يجب أن يقدما توضيحات وتفاصيل حول الموضوع.

وأكد من جهة أخرى مساندته للحرية الاقتصادية التي تعد الحل لتونس، ولكن في المقابل معارضته للربح السهل للبنوك.. وفق قوله.

وشدد على الدور الكبير الذي يجب أن تضطلع به البنوك لضمان النجاح، مبينا أن المنصة الرقمية جاهزة.

وأفاد محدثنا بأن قيمة الشيك الواحد لا تتجاوز 30 ألف دينار على أقصى تقدير، داعيا البنوك إلى أن لا تحدد صلاحية الشيكات بـ6 أشهر فقط وإنما ينص القانون على أنها يمكن أن تصل إلى 3 سنوات، كما يحق للحريف أن يحدد المبلغ الذي يتضمنه دفتر الشيكات الخاص به وسقف الأوراق..

بطاقات الإئتمان

هذا وأكد ظافر الصغيري أن البنوك تعهدت بتوفير بطاقات الإئتمان للمواطن ليتمكن من الشراء بالتقسيط، داعيا المواطنين للإقبال على هذا الحل والذي يعوض استعمال الشيكات.

وفيما يتعلق بالجمعيات أكد محدثنا أنه من حقها مواصلة الحصول على الشيكات ولكن وفق ملاءتها المالية، داعيا البنوك إلى التعامل برصانة وليونة..

هذا وأكد وجود تحديات عند بداية اعتماد القانون الجديد للشيكات..

وللإشارة ينطلق بداية من يوم الأحد 2 فيفري 2025 العمل بالقانون الجديد عدد 41 لسنة 2024 والمتعلق بالمجلّة التجارية وإتمامها، والذي يهمّ أساسا التشريعات الجديدة للشيك.