ظافر الصغيري: “المنصة الرقمية هي حجر الزاوية في النظام الجديد للشيك دون رصيد”

الشيك دون رصيد

وفيما يتعلق بمشروع قانون الشيك دون رصيد أكد الصغيري أنه تم القيام بعدة استماعات وآراء، مشيدا بأهمية القانون الجديد.

وبيّن أن القانون الجديد يتضمن جزئين يتعلق الأول بهدم المنظومة القديمة للشيك دون رصيد واعتماد منظومة جديدة، حيث ستكون المنصة الرقمية هي حجر الزاوية في النظام الجديد للشيك دون رصيد.

ويتعلق الجزء الثاني بتسوية الوضعيات السابقة في قضايا الشيك دون رصيد، حيث اعتبر الصغيري أنه كان بالإمكان تقديم مشروع أفضل.

وأوضح أن المنصة الالكترونية ستمكن من التثبت حينيا من الرصيد وحجزه مباشرة عبر التطبيقة، وهي مجانية عند التعامل، وليس فيها أي إطلاع على المعطيات الخاصة للحرفاء.

كما بيّن أنه يمكن إيجاد توافق بين مقدم الشيك والمستفيد، وفي حال استحالة ذلك يتقدم المستفيد بشكاية لوكيل الجمهورية.

وأضاف “الجديد هو الصلح بالوساطة حيث يتم استدعاء الطرفين ومنح مهلة بتسعة أشهر للخلاص وفي حال الشروع في الخلاص يمكن تمكين المستفيد من فترة إضافية”.

وفي حال عدم الخلاص فيتم وفق القانون الجديد التجريم في حال كان مبلغ الشيك أكثر من 5000 دينار، ويتم فرض عقوبة سجنية بسنتين وخطية مالية.

وبيّن محدثنا أن الشيكات دون 5000 دينار تمثل 84 بالمائة تقريبا من مجموع الشيكات، مشيرا إلى أنه لم يتم رفع العقوبة السجنية ولكن تم التقليص منها.

كما تطرق إلى مسألة الملاءة المالية حيث يقدم البنك الشيكات وفقا لقدرة الحريف على الالتزام بالخلاص، كما تم تسقيف مجموع الشيكات، وتحديد مبلغ 30 ألف دينار كأقصى حد في الشيك.

وفي حال القيام بشراءات كبرى يمكن التوجه للبنك والقيام بتحويل الأموال اللازمة أو تقديم مجموعة من الشيكات، بهدف التشجيع على اتباع طرق دفع أخرى مثل الدفع الالكتروني.

هذا وتم تحديد فترة 6 أشهر لتكون المنصة الالكترونية جاهزة، وبالنسبة للبنوك التي لا تريد الانخراط في المنصة فستكون مجبرة على خلاص كل مبالغ الشيكات التي تكون أقل من 5000 دينار، متوقعا إلتزام وتجاوب كل البنوك بالإجراءات الجديدة.

طرق التسوية

وفيما يتعلق بالتونسيين بالخارج وحول مسألة تحجير السفر في حال الرجوع، قال الصغيري “كان يمكن الحديث أكثر عن الفترة التي يتم منحها لتسوية الوضعيات وأيضا تبسيط الإجراءات”.

وبيّن أن الفصل 6 نص على 3 طرق للتسوية:

• إبرام اتفاق مع المستفيد مؤجل الدفع بالحجة العادلة فيه التزام بدفع كامل مبلغ الشيك أو ما تبقى منه في أجل لا يقل عن 9 أشهر في حال كان هناك تفاهم بين المتضرر والمستفيد ممضى من الساحب أو وكيله أو كفيله
• خلاص 10 بالمائة في حالة أن المستفيد لم يبدي قبوله، أو تأمين المبلغ بالخزينة العامة للبلاد التونسية وتقديم التزام كتابي أحادي الجانب يتضمن خلاص باقي المبلغ في أجل أقصاه 3 سنوات من تاريخ تحريره
• أو تقديم التزام كتابي أحادي الجانب بالحجة العادلة لفائدة المستفيد يتضمن التزاما كتابيا بخلاص مبلغ الشيك أو جزء منه في أجل أقصاه 3 سنوات، 20 بالمائة منه في السنة الأولى وباقي المبلغ في السنتين التاليتين، وفي حال بلوغ مبلغ 70 بالمائة في 3 سنوات يمكن إضافة سنة للخلاص

كما نص القانون الجديد على مسألة ضم العقوبات، هذا ويمكن للموقوفين والمسجونين بعد صدور القانون بالرائد الرسمي الانتفاع بالإجراءات الجديدة.

وبالنسبة للمسجونين الذين بلغ سنهم 60 سنة أو أكثر، قضوا عقوبة تفوق الفترة التي تم اقرارها بعد مراجعة العقوبة السجنية فيتم الاكتفاء بالعقوبة المقضاة.

وأكد النائب بالبرلمان أن الضمانات موجودة من قبل وزارة العدل للتسريع في الإجراءات، مبينا أنه يمجرد إنطلاق عمل المنصة الرقمية الجديدة يتم الغاء كافة الصيغ القديمة للشيك.