ظرف إقتصادي يتّسم بتزايد المؤشرات السلبية

نظرا للظرف الإقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، نجد أن أغلب رؤساء المؤسسات غير متفائلين بتاتا.

ويبقى النمو الإقتصادي المحقق غير كاف بالمرة لتدارك الخسائر الناجمة عن وباء كورونا، هذا ونجد أن عدد التونسيين الذين يعانون من البطالة بصدد الإرتفاع.

وبالرغم من تراجع تصنيف تونس واصل حجم ديون الدولة في الإرتفاع سنة 2022 وعاشت البلاد أسوء عجز تجاري لها خلال السنة الفارطة والذي تفاقم بسبب ارتفاع كلفة الطاقة.

ويتميز هذا الأسبوع بارتفاع سعر الدولار مقارنة بالأورو كما استعادت البورصة انتعاشتها بعد اسبوعين متتاليين من التراجع.

وبلغ حجم المدخرات من العملة الصعبة 95 يوم توريد. كثرة العرض وارتفاع سعر الدولار ساهما في تراجع أسعار البترول.

أرقام الأسبوع:

12.4 مليار دينار هو حجم العجز الجاري خلال سنة 2022 وهو أعلى عجز عرفته تونس منذ عقود.

110.1 بالمائة هو حجم نفقات الدولة المخصصة للدعم وهو رقم ارتفع بأكثر من الضعف خلال السنة الفارطة.

58.4 بالمائة هو حجم العجز الطاقي من جملة العجز التجاري.

حسب دراسة قام بها المعهد الوطني للإحصاء بين نوفمبر 2022 وجانفي 2023 ,ارتفع منسوب التشاؤم لدى رؤساء المؤسسات. وهم يجدون أن الوضعية لم تحقق أي تحسن فيما يتعلق بأغلب القطاعات الإقتصادية خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2022.

النمو الإقتصادي المحقق غير كاف لتغطية العجز في الناتج الداخلي الخام حيث بلغ 2.4% سنة 2020 مقابل 4.3% سنة 2021.

لم يتمكن الإقتصاد التونسي سوى من بلوغ 12800 موطن شغل خلال سنة 2022 مقابل 53500 موطن سنة 2021.

تواصل ارتفاع حجم الديون العمومية:

بالرغم من تراجع التصنيفات الدولية لتونس والصعوبات الكبيرة التي تواجهها في العثور على مانحين دوليين، ارتفع حجم ديون الدولة التونسية إلى 9 مليار دينار سنة 2022. عرفت تونس سنة 2022 أسوء عجز تجاري لها في التاريخ .

هذا واستوردت خلال شهر جانفي الفارط منتوجات بقيمة 5 مليار دينار وشراءات من الخارج بقيمة 6.1 مليار دينار. وقد أثّر العجز التجاري على العجز الجاري.

تراجعت أسعار الطاقة خلال الشهر الفارط بسبب انخفاض أسعار الغاز ب44 % مقارنة بشهر ديسمبر.

في ظل هذه الظروف الصعبة لم تستطع تونس التعامل مع الوضع بطريقة سليمة هذا ويظهر أن أصحاب القرار في البلاد غير قادرين على رسم سياسة اقتصادية تكون في مستوى الرهانات المرسومة.

ارتفع الناتج الداخلي الخام ب2.4% خلال 2022 هذا وحقق النشاط الإقتصادي خلال الثلاثية الرابعة من السنة الفارطة ارتفاعا ب0.5% مقارنة بالثلاثية الثانية.

حسب تقديرات رؤساء مؤسسات الصناعات المعملية فإن بلادنا لم تشهد أي تحسن في الإنتاج خلال الثلاثية الأخيرة من 2022.

وللإشارة واصلت نسبة البطالة انخفاضها خلال سنة 2022 وذلك بالرغم من انخفاض النشاط الإقتصادي، وتراجعت نسبة البطالة من 17.6% إلى 15.5% خلال الثلاثية الرابعة من السنة الفارطة.

في مقابل ذلك نجد أن عدد المحالين على البطالة قد ارتفع من قرابة 614 ألف في الثلاثية الثالثة إلى 625 ألف في الثلاثية الرابعة.

تراجعت نسبة البطالة لدى النساء إلى 20.5% وهي أعلى نسبة وقع تسجيلها منذ سنة 2010.

توقع رؤساء المؤسسات أن انتاج مؤسساتهم سيتحسن خلال الثلاثية الأولى من السنة وفي المقابل يتوقع من يقومون بالتصدير أن الطلب الأجنبي سيتقلص في بداية السنة.

وتتمثل أغلب الإشكاليات التي يواجهها أصحاب المؤسسات في الصعوبات التي يجدونها في الحصول على المواد الأولية.

في المقابل نجد أن أغلب رؤساء المؤسسات في قطاعات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية وقطاع مواد البناء،

يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خلال الثلاثي الأول من السنة. بالرغم من انتعاش السياحة وتراجع خدمة الدين الخارجي، ارتفع العجز الجاري إلى 12.4 مليار دينار وهو مستوى غير مسبوق.

تراجعت أسعار الغاز بنسبة 44% بسبب تراجع مؤشر الأسعار لدى البنك الدولي خلال شهر جانفي.

سجلنا استقرارا للشهر الثالث على التوالي في سعر الفسفاط الخام والذي يبقى بالرغم من كل شيء أكثر ب73.3% من السعر الذي وقع بلوغه خلال جانفي 2022.

ارتفعت مداخيل الدولة ب23.3% مقارنة بالسنة الفارطة هذا وتضاعفت نفقات الدعم مقارنة بسنة 2021.

ارتفاع أعباء الدين الخارجي ب36% خلال سنة 2022. أكثر من نصف العجز التجاري خلال شهر جانفي متأت من المبادلات في المنتوجات الطاقية.

المحيط الإقتصادي الخارجي:

كينيا: الحكومة تتوقع توقف مساهمات الدولة في عديد الشركات.

الولايات المتحدة: بلغ التضخم خلال شهر جانفي مستوى مرتفع غير متوقع.

منطقة الأورو: التضخم يتراجع أكثر مما كان متوقعا خلال شهر جانفي.

منظمة الدول المصدرة للنفط تقول أن الطلب العالمي على البترول يجب أن يتجاوز المعدل المحقق قبل جائحة كورونا.

البنك الدولي يقول أن رئيسه سيعلن استقالته خلال الأيام القادمة.

المغرب: عودة الإستثمارات السياحية بقوة والبنك الدولي يؤكد أن النمو فيها يجب أن يتسارع خلال سنة 2023.

ليبيا: الآمال بالوحدة ولم الشمل تتراجع شيئا فشيئا.

يسرى قعلول