عائشة بن بلحسن: المسارات التأديبية للقضاة قد تتحول إلى مسارات انتقامية

أفادت عائشة بن بلحسن نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 24 فيفري 2022 بأن التحركات الاجتجاجية لكل القضاة من الصنف العدلي والإداري والمالي تستأنف اليوم من خلال وقفة احتجاجية أمام محكمة التعقيب وحمل الشارة الحمراء وتأخير موعد الجلسات بساعة.

وأشارت عائشة بن بلحسن نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين لدى مداخلتها في برنامج اكسبرسو إلى أن احتجاجات القضاة تأتي تنديدا بالمنعرج الخطير الذي يعيشه القضاء التونسي بعد حل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والدستوري وتنصيب مجلس آخر بمقتضى المرسوم عدد 11.

وأضافت بن بلحسن أن المرسوم الرئاسي تضمن صلاحيات كبيرة تخول لرئيس الجمهورية التحكم في المسارات المهنية للقضاة، إضافة إلى تعيين أعضاء المجلس الجديد في حين أن المعايير الدولية تنص على ضرورة أن يكون الأعضاء منتخبون.

وأشارت إلى الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية أيضا لإعفاء القضاة وعزلهم ونقلتهم، وتحجير التحركات الاحتجاجية عليهم، مما يضرب مباشرة استقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلط.

وأكدت أن المرسوم عدد 11 غير شرعي وغير دستوري وهو في حكم المعدوم.

كما اعتبرت أن حل المجلس الأعلى للقضاء هو ضرب لدولة القانون، وأن استقلال القضاء هو ضمانة للمتقاضي وليس ضمانة للقاضي فقط.

وقالت إنه ليس من حق أي سلطة حل المجلس الأعلى للقضاء ووضع هيكل آخر منصّب وغير منتخب، واعتبرت أن القضاء التونسي يمر بمنعرج خطير، وقالت إن القضاة اليوم لم يعودوا في مأمن من التدخلات والتأثيرات الخارجية للبت في قضايا هامة مالية وانتخابية وغيرها.

وأشارت إلى أن المسارات التأديبية في المرسوم 11 قد تتحول إلى مسارات انتقامية ضدّ القضاة الذين يحاولون الحفاظ على استقلاليتهم وحيادهم.