عادل البرينصي: لدي شبه قناعة راسخة بأن الرئيس لن يحل هيئة الانتخابات

قال عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 إنّ هيئة الانتخابات هي هيئة دستورية، وهي المكلفة بتنظيم الاستفتاء والانتخابات بحكم الدستور.

وأضاف عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس أن موعد الاستفتاء المحدد بتاريخ 25 جويلية 2022 مازال في طور التصريح ولم يرد بعد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وقال إن الأمر الرئاسي الصادر اليوم في الرائد الرسمي لدعوة الناخبين لانتخابات بلدية جزئية في 5 دوائر بلدية تنظمها هيئة الانتخابات يحيل إلى وجود تجاوب وإلى أننا مازلنا في إطار القانون والدستور.

وأوضح “لم يصدر بعد أي تصريح أو أي إجراء رسمي يحيل إلى أن الاستفتاء والانتخابات سيشرف عليها طرف آخر عدى الهيئة”، ودعا إلى عدم الانسياق وراء ما أسماها “أصوات المشوشين والباحثين عن المناصب وضحايا الانتخابات”.

وأكد أن الهيئة تعمل بصفة عادية وقامت بمراسلة رئاسة الجمهورية حول الانتخابات البلدية الجزئية وتفاعلت، كما أعدت الهيئة ميزانيتها وراسلت رئاسة الحكومة.

وأشار إلى أن منسوب الثقة انحدر إلى أسفل مستوياته بين جميع الأطراف في تونس، واعتبر أن تراجع الثقة لا يقود إلا للفشل.

وأفاد بأن تواصل توتر المناخ السياسي الحالي وانخفاض منسوب الثقة سيتسبّب في فشل الاستفتاء مثلما حدث مع الاستشارة الإلكترونية، ودعا إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار.

وأضاف “أنا لا أتصور ولدي شبه قناعة راسخة بأن الرئيس لن يذهب في حل هيئة الانتخابات”.

وأضاف أن الهيئة راكمت خبرة تمكنها من إنجاح أي موعد انتخابي، حتى إذا كان سابقا لأوانه، وأضاف البرينصي أن الهيئة تسير وفقا للقانون وملتزمة بتطبيقه.

واتهم بعض السياسيين والإعلاميين أيضا، بمحاولات تشويه هيئة الانتخابات دون أدلة أو معطيات واضحة، وقال إن تسجيل مواقف سياسية لا يدخل ضمن مهام الهيئة.

وتحدث عن دعوات تغيير النظام الانتخابي، التي اعتبر أنها لا بدّ أن تكون محور حوار وطني، وقال إن الهيئة قدمت عديد المقترحات لإصلاح النظام الانتخابي وأضاف “كل من تنتهي مهمته في موقع معين يصبح مُنظّر”.

واعتبر أن دعوات الإصلاح التي توجه فيها عضو الهيئة فاروق بوعسكر كان عليه أن يطرح مشروع الإصلاح داخل مجلس الهيئة وليس في وسائل الإعلام، وتساءل عن الهدف من هذه التصريحات “ربما يريد التموقع من جديد؟..”.

وأضاف أن الهيئة قامت بأكبر عملية تسجيل عام 2019، وسجلت حوالي 7 ملايين مواطن تونسي من جملة 8 ملايين مواطن حجم الجسم الانتخابي.

وجدد الدعوة لإرساء قضاء انتخابي يختصر الآجال، ودعا إلى ضرورة مواصلة الاصلاح وعدم أخد طريق العودة إلى الوراء.

وأقر بأن نسب المشاركة في الانتخابات البلدية حاليا والانتخابات عامة ضعيفة بسبب المناخ العام، الذي لا دخل لهيئة الانتخابات فيه.

وقال ضيف برنامج كلوب اكسبراس إن عدم التنسيق وعدم وضوح الرؤية حول إذا ما كان هناك استفتاء أو ليس هناك استفتاء غير ايجابي، وأشار إلى أن الحملات التفسيرية تستغرق شهرين أو 3 على أقل تقدير ويجب أخذها بعين الاعتبار.

وأشار إلى ضرورة تقديم إيضاحات أيضا حول الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر 2022 وما إذا كانت ستنظم بقانون انتخابي جديد أو بالقانون الحالي ساري المفعول.

وأكد أن الهيئة تشتغل رغم هذه الضبابية ولم تقطع علاقاتها مع المجتمع المدني منذ تأسيسها.

وقال إن الإجابة في الاستفتاء بنعم أو لا تكون محددة ولا يمكن الطعن فيها، وهو ما يشير إلى أهمية عملية التوعية والحملة التفسيرية التي تسبق الاستفتاء.