عادل الخليفي: الشركة التونسية للملاحة تعاني من نقص فادح في الموارد البشرية

أفاد عادل الخليفي كاتب عام نقابة الاعوان الاداريين بالشركة التونسية للملاحة اليوم 14 ماي 2022 خلال برنامج خط أحمر أن الشركة تفتقر للموارد البشرية مضيفا أن هناك حاليا 400 من الإداريين و700 من البحرية.

وأضاف أن هناك نقصا فادحا في هذه الموارد البشرية مشيرا أنه منذ  سنة 2018 غادر  200 من موظفي وعمال الشركة ولم يقع تعويضهم بعد.

هذا وأشار أنه يجب فتح وكالات تتابعة  للشركة التونسية للملاحة بالخارج مضيفا أنه يجب البدء بمرسيليا وجنوة مشيرا أن ذلك يتكلفة  أقل سعر من التعاقد مع وكالات أجنبية.

كما أوضح الخليفي أن 70 بالمائة من مداخيل الشركة هي من العملة الصعبة.

وبين أن طلب النقابة هي أساسا ديمومة الشركة ثم طلبات منظوريها.

هذا وأضاف أنهم لم يستطيعوا تغيير هيكلة الشركة.

كما أشار أن لديهم طلبات إجتماعية تتمثل في إيفاء سلطة الإشراف بتعهداتها.

ودعا الخليفي وزير النقل إلى الإستجابة لطلب جامعة النقل في الإجتماع معها.

هذا وأوضح أن الشركة التونسية هي الأولى في البلاد في نقل المسافرين وفي نقل الحاويات.

وعلى صعيد آخر كشف وزير النقل في وقت سابق  عن تفاصيل مشروع سياسة التنقلات الحضري الوطنية الذي يمثل منوالاً جديداً مشتركاً بين مختلف القطاعات، يتجاوز مفهومه المقاربة الكلاسيكية للنقل الحضري في المدن، ليشمل التنمية الحضرية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقد تمت بلورة برنامج عمل يضم 40 عنصراً، ويغطي الجوانب المؤسساتية والفنية والمالية لتجسيم هذه الأهداف. وترتكز السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية على 9 عناصر، وهي:  النهوض بالحوكمة، وتدعيم كفاءات الناشطين في القطاع، وتكوينهم في مجال التنقلات الحضرية، وإيجاد آليات تمويل مستدامة للنقل الحضري، وإعادة هيكلة قطاع النقل العمومي الحضري وتنظيمه، إضافة إلى ضمان التناسق بين تخطيط النقل والتهيئة الترابية للمدن والأحياء، والتحكم في تنامي استعمال السيارات الفردية، كما يشمل دعم التنقلات الصديقة للبيئة وتطويرها، ودعم التنقلات الحضرية الأكثر أمناً وسلامة، وتطوير الحلول الرقمية للتنقلات الحضرية.

وعن الاتجاه العام إلى الطاقات المتجددة في تونس وإمكانية اعتماد وسائل نقل صديقة للبيئة، استبعد ربيع المجيدي اقتناء حافلات كهربائية في الوقت الراهن على الأقل، على الرغم من توفر البرامج المستقبلية في هذا الصدد، إذ تطرح وسائل النقل الكهربائية من بين جملة برامج الوزارة من أجل الاستثمار في وسائل صديقة للبيئة في المستقبل. ويعود هذا التأجيل إلى ارتفاع سعر الحافلات الكهربائية، لكن يظل التشجيع على النقل الحديدي وتطويره من خلال الاستثمارات في السكك الحديدية، عبر تطوير السكة أو إعادة تهيئة مسارات عربات المترو أو الاقتناءات الجديدة بشكل يتلاءم واعتماد النقل الحديدي للطاقة الكهربائية النظيفة.