عادل الهنتاتي: “رقابة وكالة حماية المحيط، لمصادر التلوث ضعيفة..”

أكد الخبير في البيئة والتنمية المستدامة، عادل الهنتاتي، اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024، أن الدولة التونسية خصصت في مشروع قانون المالية لسنة 2025، 20 مليون دينار وذلك لتشجيع الشباب على الإستثمار في هذه المجالات( الاقتصاد الأخضر والازرق والدائري..).

وفي المقابل، وصف لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، هذا المبلغ بالضعيف، ولا قيمة له وفق تعبيره، مشيرا إلى أن عملية الزجر للحد من التلوث صعبة في تونس.

وشدد الهنتاتي، على ضرورة تطبيق القانون على كل مؤسية تساهم في التلوث بطريقة كبرى، مشيرا إلى ما أسماه ضعف عملية المراقبة الميدانية للوكالة الوطنية لحماية المحيط، في ظل تزايد مصادر التلوث (المصانع والمؤسسات).

وفي هذا السياق، دعا  ضيف البرنامج، إلى إعادة النظر في تركيبة الوكالة وفي تكوينها وفي مهامها، معتبرا أن الوضع البيئي في تونس لن يتغير كما يجب، في ظل غياب استراتيجية واضحة وغياب الإمكانيات أيضا.

ولفت الخبير إلى غياب تقييم الوضع البيئي في تونس، مشيرا إلى أن آخر الإحصائيات تعود إلى سنة 2005 والتي تؤكد أن 26 بالمائة فقط من المؤسسات انتفعوا من صندوق مقاومة التلوث “فوداب”، محملا في هذا الصدد، المسؤولية للوكالة الوطنية لحماية المحيط، لعدم تحيين هذا الرقم.

وختم عادل الهنتاتي، بالقول، إلى ضرورة قيام الوكالة بالمهام الموكولة لها منها مراقبة كل مصادر التلوث.

صندوق مقاومة التلوث

وللإشارة فقد صوت نواب الشعب، خلال انعقاد جلسة عامة،الخميس الماضي، بقصر باردو، لصالح تعديل الفصل 58 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، للتشجيع على إحداث المشاريع في الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، وذلك بموافقة 89 نائبا و احتفاظ 5 نواب ومعارضة 24 نائبا.

وينص تعديل الفصل 58، على:

1- يضاف إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 35 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993، كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 11 من القانون عدد 77 لسنة 2008، المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 مطة في ما يلي نصها: -الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.

2- يحدث خط تمويل لاسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة لفائدة الباعثين الشبان والمؤسسات، لتمويل وإحداث وتوسيع المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.

ويخصص اعتماد قدره 20 مليون دينار على موارد “صندوق مقاومة التلوث ” لفائدة هذا الخط. يعهد التصرف فيه إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالبيئة تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.