عادل بن يوسف: سنة 2023 ستكون صعبة فيما يتعلّق بخلاص الديون

قال أستاذ الاقتصاد عادل بن يوسف اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 إنّ المانحين الدولين يتعتبرون صندوق النقد الدولي رمز الاستقرار، أي أنّ المفاضات مع الصندوق يعني أنّ الدولة المفاوضة تعيش حالة من الاستقرار.

وأضاف عادل بن يوسف خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ”  أنّ الكل المانحين سيطالبون باصلاحات جوهرية في صورة الإقراض، مشيرا إلى أنّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي في تونس كان دون نقاش مجتمعي حوله، وبعد الأزمات الاقتصادية والسياسية أصبح الحوار المجتمعي حول عملية التفاوض موجود.

“إعادة هيكلة الديون التونسية؟ “

كما أفاد ضيف البرنامج بأنّ هناك نيّة من طرف رئيسة الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة ديون تونس، مؤكّدا على أنّ هيكلة الديون ليس مشكلا خاصة عندما يكون مرتبطا بمشروع تشاركي.

وأضاف أستاذ الاقتصاد أنّ خيار إعادة هيكلة الديون أفضل من طبع الأموال، مشيرا إلى أنّ سنة 2022 لن يكون فيها مشكل خلاص ديون خارجية، لكن المشاكل ستنطلق مع بداية 2023.

وشدّد على ضرورة وضع مخطّط لخلاص الديون في السنوات المقبلة كي لا يجد البلاد نفسها في مشكل خلال سنوات 2023 و2024.

كما اعتبر محدّثنا أنّ الدولة التونسية قادرة على أخذ بعض القرارت الجريئة لتسكير عدد الملفات التي تتسبّب في الدين، ومن بين الأخطاء التي يجب أن تتجنبها البلاد في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي هي التفاوض حول موضوع كتلة الأجور ورفع الدعم.

“ترتيب البيت يساعد على التفاوض”

وقال أستاذ الاقتصاد عادل بن يوسف إنّ ترتيب البيت مهم مع الاتفاق على المصلحة الوطنية المشتركة وبذل كل الجهود من طرف جميع الأطراف، يسهّل عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

كما أكّد على أنّه في صورة المُضيّ في حوار وطني خلال الأشهر القادمة والوصول إلى اتفاق مشترك بين جميع أطراف الحوار فإنّ المفاوضات ستكون بصفة قويّة مع الدول المانحة.

“الوضع السياسي في تونس معطّل لعملية التفاوض”

وأكّد عادل بن يوسف على أنّ الوضع السياسي في تونس يعتبر من بين العوائق التي تحول دون نجاح المرحلة، داعيا كل الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار والوصول إللا قواسم مشتركة وبرنامج عمل واضح يتمّ تقديمه إلى صندوق النقد الدولي.

وقال ضيف البرنامج في هذا السياق “لازن أحنا نقرروا مصيرنا وإلا الناس باش تقررنا مصيرنا”.

“قانون المالية لسنة 2022…”

وفي معرض حديثه عن الإجراءات التي جاءت في الوثيقة المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022ن أفاد أستاذ الاقتصاد عادل بن يوسف بأنّ غياب النقاش حول المشروع سيكون له وقع، لكن الوثيقة تحمل بعض النقاط الإيجابية مثل طرح قانون الجباية بأكثر عدل.

“في صورة التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من عدمه” 

واعتبر ضيف البرنامج أنّ سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خطيرا وسيحمل ضررا للمؤسسات التونسية ولخلق الثروة، مع انهيار الدينار التونسي، مشدّدا أنّ مؤشر عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سينعكس سلبا على بقية المانحين.

كما أشار بن يوسف إلى أنّه من الضروري الآن التركيز على خلق الثروة بالدين.