عادل بن يوسف: تونس تحتاج إلى حوار وطني في الطاقة

أفاد الأستاذ الجامعي عادل بن يوسف اليوم الإثنين 7 فيفري 2022 بأنه لا يمكن تغيير المنوال التنموي في تونس إلا عبر تحقيق التحوّل الطاقي، وقال إن تونس تحتاج إلى حوار وطني في الطاقة.

وأشار الأستاذ الجامعي عادل بن يوسف لدى حضوره في برنامج إيكوماغ إلى أنه كان من المنتظر الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 12 بالمائة في انتاج الكهرباء مع نهاية سنة 2020، إلا أننا لم نتجاوز 3 بالمائة تقريبا، “وهذا غير معقول” حسب قوله، محملا كلّ الأطراف المسؤولية في ذلك.

وأضاف أن هناك تعطيلا كبيرا وعدم أخذ للقرارات وخاصة منذ سنة 2018، باعتبار وجود القانون منذ سنة 2015، وصدور قرارات لم تُنفّذ، خاصة مع الأزمة التي رافقت مغادرة الوزير، وإلغاء الوزارة.

وأشار إلى الخبرة الكبيرة التي تحظى بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وقال إن استحواذ الستاغ واحتكارها لانتاج الكهرباء وتوزيعه ونقله أيضا، خلق نوعا من تضارب المصالح، وهو ما أفضى إلى تحييد قطاع نقل الكهرباء في تجارب دول أخرى.

واعتبر أن ملف الطاقات المتجددة سيكون قضية جوهرية خلال مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي، وشدد على أن إلغاء الوزارة تسبّب في تعطيل مشروع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والقضاء عليه.

قوانين نشاط القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة مكبّلة

كما أوضح أن الإدارة التونسية أصبحت تخاف من اتخاذ القرارات، وأن بعض التراخيص التي مُنحت منذ سنة 2018 لم تمنح بعد لأن الإدارة أصبحت تخاف من المحاسبة، وأكد أن القوانين التي وضعت لنشاط القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة كانت مكبّلة.

وقال ضيف برنامج إيكوماغ إن بعض القوانين والأوامر التي أصدرها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد بخصوص مناخ الاستثمار تعارض القوانين المنظمة للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.

ودعا بن يوسف إلى ضرورة إرساء سلطة محايدة لفض النزاعات بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والقطاع الخاص الذي سيستثمر في انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، لتسهر على تنظيم القطاع، كما دعا إلى تنظيم القطاع الخاص أكثر، وتحييد قطاع نقل الكهرباء، ومنح الستاغ فرصة للتموقع.

يجب التركيز الآن على جذب المستثمرين

وأوضح الأستاذ الجامعي عادل بن يوسف لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن التخوفات من امكانية التقليص من وزن شركة الستاغ وتفتيت نشاطها، تخوفات مبالغ فيها، ودعا إلى ضرورة الاستئناس بتجارب الدول الأخرى.

واعتبر أن تحييد شبكة قطاع نقل الكهرباء، واستثمار القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة، سيمكن من توسيع الشبكة حتى تكون ملائمة للمتطلبات والحاجيات الوطنية من الطاقة، كما اعتبر أن أكثر شركة حساسة بالنسبة للفترة القادمة هي شركة الستاغ.

وأفاد بأنه يجب التركيز الآن على جذب المستثمرين للوصول إلى نسبة انتاج للكهرباء من الطاقات المتجددة تعادل 30 بالمائة.

وأشار إلى أن عدم الاستقرار السياسي والتذبذب في منح الرخص وإصدارها، رفّع من نسبة المخاطر، وعطل الاستثمارات.

تونس لديها الامكانية لاستقطاب التمويل الخارجي

واعتبر أن طلب تونس لدعم مالي دولي للتقدم في مشروع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وضخّ الأموال اللازمة في الاستثمار في هذا المجال، يحتاج إلى مستوى عال من الشفافية لصرف هذا الدعم المالي في الاستثمار وتقدم المشاريع لتقليص الانبعاثات والتلوث، وليس لصرف الأجور ونفقات أخرى.

وقال إن تونس لديها الامكانية لاستقطاب التمويل الخارجي للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة وهو ما يستدعي ترتيب البيت من الداخل.

وشدد على أنه من الضروري فتح الحوار مع النقابات وكل المنظمات الوطنية للانخراط في المجهود الوطني لتحقيق التحول الطاقي، وعدم تعطيل الاستثمارات في هذا المجال.

وقال إن عدم حل اشكاليات ملف الطاقة قد يخلف أزمة اجتماعية كبرى، أو انهيار منظومة الطاقة وخدماتها وانقطاع خدمات التزويد بالكهرباء، داعيا إلى ضرورة مراجعة القوانين وفتح الحوار بين جميع المنظمات حول التحول الطاقي.