الوكالة الدولية للطاقة تحذّر من اتجاه الانبعاثات الكربونية لتسجيل مستويات قياسية في 2023

حذّرت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الثلاثاء 20 جويلية 2021، من أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون يُفترض أن تبلغ مستوى قياسياً عام 2023 وأن تستمر في الارتفاع بعده، نظراً إلى الحصة الضئيلة المخصصة للطاقات النظيفة في خطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد.

وقالت الوكالة في تحليل لهذه الخطط وتأثيرها على مجال الطاقة، إن الدول أنفقت مبالغ غير مسبوقة لمواجهة الوباء، لكنها خصصت بالكاد 2% من الأموال للانتقال إلى الطاقات النظيفة.

في هذه المرحلة، ذهب القسم الأكبر من التدابير المالية المعلنة البالغة قيمتها 16 ألف مليار دولار إلى النفقات الصحية والدعم العاجل للشركات والأسر.

وخُصّص حوالى 2300 مليار دولار للإنعاش الاقتصادي بينها 380 مليار مرتبطة بمشاريع “مستدامة” في مجال الطاقة.

وأشارت الوكالة إلى أنه “نظراً إلى التوقعات الحالية للنفقات العامة، تتجه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى بلوغ مستويات قياسية عام 2023 والاستمرار في الارتفاع في السنوات التالية”.

وأوضح مدير الوكالة فاتح بيرول “منذ بدء أزمة كوفيد-19، أشارت حكومات كثيرة إلى مدى أهمية البناء بشكل أفضل من أجل مستقبل صحي أكثر، لكن ينبغي على كثر أن يحوّلوا الأقوال إلى أفعال”.

وأضاف “لا يقتصر الأمر على أن الاستثمار في الطاقات النظيفة لا يزال بعيدًا عما هو مطلوب لوضع العالم على مسار يؤدي إلى صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن، إنما ذلك ليس كافيًا لمنع الانبعاثات العالمية من الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد”.

حتى اليوم، يُفترض أن تقدم التدابير المتخذة 350 مليار دولار من النفقات الإضافية السنوية بين 2021 و2023، إنه معدّل أفضل مما كان عليه قبل فترة تفشي وباء كوفيد لكنه غير كافٍ.

وقال فاتح بيرول إن “عدداً كبيراً من الدول تفوت أيضاً الفرص التي يمكن أن تغتنمها من جراء ازدهار الطاقات النظيفة: النمو والوظائف ونشر صناعات الطاقة المستقبلية”، مذكراً بالتزام دول الشمال حيال دول الجنوب.

ففي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 21” الذي عُقد عام 2015 في باريس، تعهّدت دول الشمال بتقديم مئة مليار دولار على الأقل في السنة لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ، وهو مبلغ “حدّ أدنى” ووعد لأكثر من عشر سنوات.

مع أزمة كوفيد، تريد الوكالة الدولية للطاقة من خلال أداتها لمتابعة خطط الإنعاش (“ساستاينبل ريكوفري تراكر”)، مساعدة الحكومات في قياس تأثير أعمالها.

المصدر: وكالات.