ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ينتقد سجل قطر في حرية التعبير ويدعوها للتخلي عن قمع الصحافة والنشطاء

دعا إيمون غيلمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، الإثنين، قطر إلي التخلي عن القوانين التي تسنها لتقييد حرية الصحافة والرأي والتعبير، وقمع النشطاء، كما أعرب عن قلق أوروبا إزاء تلك القوانين.

وطالب غيلمور الدوحة بإلغاء العديد من القوانين التي تحد من حرية التعبير، قائلاً: ” أنا قلق بشأن بعض القوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة”، مشيرا أن قانون الصحافة لعام 1979 الذي يحكم ترخيص المطبوعات ويسمح للمسؤولين بطلب ادخال تصحيحات على الاخبار.

وبموجب القانون يمكن تعليق صدور المطبوعات لمدة تصل إلى 3 أشهر في حال نشرت أخبار تعتبر انها تتعارض مع المصلحة العامة.

كما أثار وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزور قطر، مخاوف بشأن قانون منع الجرائم الإلكترونية الذي صدر في عام 2014 والذي يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص يدان بتأسيس منصة رقمية لـ”أخبار مزيفة”.، إلا أنه لم يتم تعريف ما هي “الأخبار المزيفة” في ذلك القانون. وتم تشديد هذه العقوبة إلى 5 سنوات مؤخرا في حال ثبوت “سوء النية”.

وقال غيلمور “ندعو إلى سحب تلك القوانين”.

وحذر خبراء مستقلون في الأمم المتحدة في السابق من أن قوانين قطر “الصارمة” التي ترقى إلى مستوى الاحتجاز التعسفي، تعتبر انتهاك واضح لحقوق حرية التعبير.

اعتقال الصحفيين

وفي وقت تتشدق فيه قطر بأنها تدعم الحرية الإعلامية، ولم تترك دولة عربية أو أجنبية إلا وتدخلت في شؤونها، لم يتسع صدر الحكومة القطرية لصحفيين أجانب حاولوا نقل الحقيقة بعيدا عن الجولات المعدة من قبل الحكومة، فقامت باعتقالهم، ولم تمنحهم الحرية الصحفية في ممارسة عملهم.

وفي محاولة منها لتبييض صورتها أمام الرأي العام العالمي، دعت قطر صحفيين غربيين ليروا بأنفسهم كيف حسّنت الحكومة ظروف عيش العمالة المختصة بأعمال الإنشاءات الخاصة بـ”مونديال 2022″، في ماي 2015.

لكن عندما حاول مراسل “بي بي سي” مارك لوبيل الابتعاد عن رجال الأمن القطريين ليتحقق بنفسه من صحة هذه الادعاءات، تمّ اعتقاله مع فريق العمل، وأمضوا جميعهم يومين في السجن.

ويقول مارك: “لقد حرموني خلال فترة الاعتقال والاستجواب حتى من فرصة إجراء مكالمة هاتفية لاطلاع عائلتي وأقاربي على مكان وجودي، لقد احتجزتني الحكومة القطرية من دون أن أرتكب أي ذنب فقط لأنني أريد تطبيق العدالة لا أكثر”.

ولا يعتبر اعتقال فريق “بي بي سي” البريطانية هو المرة الأولى التي تحدث في الدوحة، فقد سبق أن اعتقلت السلطات القطرية الصحفي الألماني فلوريان باور وفريق عمله لمدة 5 أيام، في مارس من العام نفسه؛ بسبب تغطيته لمساكن العمالة الأجنبية، ونقده للحالة المأساوية التي تعيشها العمالة في الدوحة.