عالم “صناع المحتوى”: هل يخفي وراءه شبهات تبييض أموال؟

تطرق رنامج “ايكو ماغ”، اليوم الجمعة 31 جانفي 2025، إلى جريمة تبييض الأموال ومدى علاقتها بعالم صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي تعريفها لمفهوم جريمة تبييض الأموال أو غسيل الأموال، قالت محامية الأعمال نسرين قراطي، إنها عملية يتم من خلالها ضخ أموال مصدرها فاسد وغير قانوني يمكن أن تكون متأتية من تجارة السلاح أو المخدرات أو الدعارة، في العجلة الاقتصادية عن طريق عمليات وأنشطة قانونية.

وميّزت المحامية نسرين قراطي بين جريمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، موضحة أن “التهرب الضريبي هو أموال متأتية من أعمال وأنشطة قانونية لكن لا يتم التصريح بها، أمّا تبييض الأموال فهي أموال مصدرها فاسد وغير قانوني.

وأشارت إلى أنه لغاسل الأموال سلوك يتمثل في إخفاء الأموال ثم إدخالها في العجلة الاقتصادية، معتمدا في ذلك المغالطة والتمويه.

آليات جديدة لتبييض الأموال

وبينت الأستاذة نسرين قراطي أن هناك آليات جديدة لتبييض الأموال، لكن ليست لها قوانين لتراقبها، على غرار ما يحدث في عالم صناع المحتوى والمؤثرين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي خاصة “الانستغرام” و”التيك توك”.

واعتبرت أن الأموال والهدايا التي تصل قيمتها إلى مئات الملايين التي يمنحها الداعمون لبعض صناع المحتوى قد تخلق شبهات غسيل أموال، لأن مصدرها مجهول وقد تكون منأتية من أعمال غير قانونية.

وأشارت إلى أن صناع المحتوى يقولون إنهم يصرحون بمداخيلهم ويدفعون الضرائب، مبينة أن الاشكال هنا ليس التهرب الضريبي بل تبييض الأموال من خلال تلقي أموال وهدايا لا توجد أيّة ضمانات حول مدى قانونيتها.

وبينت أن تبييض الأموال قد يكون باتفاق بين صانعي المحتوى والداعمين وهنا يتوفر الركن المعنوي للجريمة وهو نية القيام بالفعل، كما يمكن أن يحدث أيضا دون علمهم.

وشددت الأستاذة نسرين قراطي على أنه لابد من قواعد قانونية خاصة بمثل هذه الجرائم تماشيا مع التطور الحاصل في عالم التكنولوجيا ويجب أن تؤطر هذه “المهن” الجديدة، وأن يقدم القانون المفاهيم الدقيقة التي توصفها، مبرزة أنه في القانون الجزائي لا عقوبة دون نص.