عامر الجريدي: “لا عنا رؤية ولا منوال اقتصادي فما كان العرك السياسي”

أفاد عامر الجريدي خبير في البيئة والتنمية المستدامة اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 بأن الاقتصاد هو ضلع أساسي من أضلع التنمية، وأنه من المنطقي أن يضم منوال التنمية المستدامة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والتضامني والاجتماعي، وهي تصب كلها في إقتصاد المجتمع والبيئة.

واعتبر عامر الجريدي خبير في البيئة والتنمية المستدامة  في تصريحه لبرنامج ايكوماغ أنه من الضروري أن يأخذ منوال التنمية المستدامة في اعتباره التغيرات المناخية والمشاكل البيئية على غرار التلوث، وقال إن المجموعة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة منخرطة في التنمية المستدامة ولكن دون جدوى باعتبار غياب الإرادة السياسية في مختلف هذه الدول ما عدا قلة قليلة.

وأشار عامر الجريدي إلى أن الأزمة المتعددة الأبعاد في تونس هي أزمة تنموية، سببها غياب الرؤية

وقال الجريدي “لا عنا رؤية تنموية ولا منوال اقتصادي عنا كان العرك السياسي، ولا وجود لأي مسؤول في الدولة مهتم بالشأن البيئي”.

وأضاف الجريدي أن أواخر العهد الأسبق ظهرت بوادر للاهتمام بالشأن الاقتصادي، ولكن منذ تاريخ الثورة وسقوط المنظومة لم يتم التطرق للشأن البيئي.

وأشار إلى أن وزارة البيئة هي وزارة أفقية ولكن من الضروري أن تكون مرتبطة مباشرة بالسلطة التنفيذية لأنها وزارة تشمل مختلف القطاعات والمتدخلين.

من جهته أكد عبد المجيد دبار خبير في البيئة والتنمية المستدامة أن الوعي بأهمية العناية بالبيئة مرغوبة من جميع الدول ولكنها ليست أولوية لأغلبها، وأشار إلى أن تونس متقدمة في العناية بالبيئة على المستوى الهيكلي.

وأشار عبد المجيد دبار خبير في البيئة والتنمية المستدامة إلى أن القانون التونسي ينص على ضرورة إعداد دراسة حول التأثير البيئي لمختلف المشاريع، قبل قبول الملفات ولكن بعد انطلاق المشروع لا يتم تطبيق أي من الحلول الموضوعة سابقا للمحافظة على البيئة، لتبقى الدراسات حبرا على ورق.

وتحدث عن تلوث الشواطئ وخاصة الشريط الساحلي لتونس الكبرى الذي أصبح يضم 6 شواطئ ممنوعة من السباحة من طرف وزارة الصحة بسبب التلوث الصناعي.

وقال عبد المجيد دبار إن الاحتباس الحراري تسبّب في تقلص التساقطات وكميات الأمطار في تونس.

واعتبر دبار ضيف برنامج ايكوماغ أن تكلفة المشاكل البيئية أكبر من كلفة التدابير الوقائية التي يجب أن تستثمر فيها الدول والمؤسسات والأفراد، مضيفا أن أكبر مُلوث في تونس هو ديوان التطهير الذي يصب الأوساخ في واد مليان.