بالحسن: الأمر الرئاسي عدد 117 لم يلغ الباب الخامس من الدستور الذي أحدث المجلس الأعلى للقضاء

قالت نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين ورئيسة المجلس القطاعي للجمعية بمحكمة المحاسبات عايشة بالحسن اليوم الجمعة 18 فيفري 2022 إنّ الظروف التي تمّ خلالها حلّ المجلس الأعلى للقضاء أثارت استغراب الجمعية خاصة وأنّ هذه الخطوة كانت من مقر وزارة الداخلية.

وأضافت عايشة بالحسن خلال حضورها في برنامج “كلوب اكسبراس” أنّ أكثر من 50 منظمة وطنية ودولية عبّرت عن رفضها لحلّ المجلس، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الهياكل القضائية والقضاة والحقوقيين، مشيرة إلى أنّ قانون المجلس الأعلى للقضاء تمت صياغته بناء على الباب الخامس من السلطة القضائية في دستور 2014.

واعتبرت ضيفة البرنامج أنّ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء مجلس معيّن في حين أنّ المواثيق والمعهدات الدولية تنص على أن يكون المجلس منتخبا، وتتم المسائلة على أساس مبدأ الانتخاب.

وأقرّت نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين ورئيسة المجلس القطاعي للجمعية بمحكمة المحاسبات عايشة بالحسن بعدم وجود أي تقييم موضوعي لعمل المجلس الأعلى للقضاء، وجمعية القضاة هي من جاهر بالنقد اللاذع لأداء المجلس، مشيرة إلى ضرورة التفريق بين النقد والتفريط في المكتسبات.

كما اعتبرت بالحسن أنّ الغاء المجلس الأعلى للقضاء وتعويضة بمجلس آخر مؤقت لا يستند إلى سند قانوني، ودستوري خاصة وأنّ الأمر الرئاسي عدد 117 لم يلغ الباب الخامس من الدستور الذي أحدث المجلس الأعلى للقضاء.

وأفاد ضيفة البرنامج بأنّ ما يقع الآن هو تحريف لدستور 2014 الذي أكّد على أنّ السلطة القضائية هي سلطة وليست وظيفة، وعماد النظام الديمقراطي هو الفصل بين السلط، واستقلالية السلطة القضائية هي ضمان للمتقاضي وليست امتياز للقاضي، مبرزة أنّ السلطة التنفيذية بما أنّها سلطة سياسية فستسعى إلى تحجيم السلطة القضائية لأنها تحدّ من نفوذها وأعمالها.

وبينت بالحسن أنّه بمقتضى المرسوم الرئاسي المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء فإنّ رئيس الحكومة ووزارئه إحالة تقارير بشأن شكايات قد ترد عليه في خصوص القضاة الماليين.

هذا وأفادت محدثتنا أنّ هذا المرسوم يتعبر ضربا لحقوق المتقاضين، قائلة “أصبحنا كل ليلة فاصلة بين السبت الأحد ننتظر حدثا يخص السلطة القضائية وكأنها خطر داهم”.

وأكّدت نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين ورئيسة المجلس القطاعي للجمعية بمحكمة المحاسبات عايشة بالحسن عدم قبول الهياكل القضائية التفريط في المؤسسات وفي استقلالية السلطة القضائية.

وقالت إنّ حملة التجييش ضدّ القضاة انطلقت من 3 أشهر من طرف أعلى هرم في السلطة وهو رئيس الجمهورية للتحكم في السلطة القضائية، وكان يتحدّث عن المرفق القضائي بصفة سيئة في كل لقاءته، مضيفة “نحن لسنا ضدّ المحاسبة ومكافحة الفساد بل طلبنا بالإصلاح قبل انطلاق عمليات التجييش”.

وتابعت بالحسن  “من يقول إنّ جمعية القضاة التونسيين لها موقف سياسي هم أطراف يسعون إلى تشويه الجمعية لأنّها الحصن المنيع ضدّ تغوّل السلطة التنفيذية ضدّ السلطة القضائية”.