play_arrow
Express Radio Le programme encours
ولفت عبد الباسط بن حسن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ان العقد الإجتماعي الجديد للتعليم سيمثل إطارا مرجعيا وأحد الأدوات التي يجدر الإستئناس بها عند الشروع في عملية إصلاح التعليم في تونس، باعتبار أنه سيشتمل على مجموعة توصيات ومبادئ وقع تجميعها على إمتداد قرابة 6 سنوات من التفكير العميق في سبل النهوض بالتعليم في تونس.
وأوضح أن المعهد العربي لحقوق الإنسان قام منذ سنة 2019 بسلسلة من اللقاءات على المستوى الجهوي و الوطني، كان آخرها ندوة عقدت بولاية سوسة يوم 10 أفريل الجاري، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية و منظمـة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة “اليونسكو” و منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” وصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد كبير من المنظمات الوطنية والدولية والخبراء، للتفكير في مستقبل التعليم في تونس و إعداد مسودة مشروع العقد الاجتماعي الجديد للتعليم.
وبين أنه خلال هذه اللقاءات وقع العمل على بناء رؤية مشتركة لأهم المبادئ التي يجب التوافق حولها للنهوض بالتعليم في تونس، من ذلك مسألة إعادة الإشعاع للتعليم العمومي وتطوير البنية التحتية لمؤسساته وجعل المدرسة فضاء اجتماعيا آمنا وجاذبا وإدماج التلاميذ الذين يعانون من مختلف اضطرابات التعلم.
و أقرّ عضو اللجنة الدولية رفيعة المستوى حول مستقبل التربية والتعليم بأن التعليم في تونس يمرّ بعدة أزمات، يعمل جميع المتدخلين والخبراء من خلال إعداد مشروع العقد الاجتماعي الجديد للتعليم في تونس على تجاوزها عبر تطوير البرامج التعليمية وادماج الرقمنة والتكنولوجيا في التعليم ومراجعة الزمن المدرسي وإرساء مبدأ التعلم مدى الحياة .
وأشار إلى أن إعداد العقد الإجتماعي الجديد للتعليم ليس مشروعا وطنيا فقط بل هو مشروع إقليمي يشمل جل البلدان العربية، لافتا إلى أن سلسلة من اللقاءات كانت قد عقدت بعدد من البلدان العربية تهدف بدورها إلى إعداد العقد الإجتماعي الجديد للتعليم في البلدان العربية، وآخرها ندوة كانت قد احتضنتها القاهرة سنة 2023 وقد شهدت حضور 15 وزارة تربية من مختلف البلدان العربية وعدد هام من الخبراء إضافة إلى الشركاء الدوليين.
وذكر عبد الباسط بن حسن بأن “اليونسكو” كانت قد كونت سنة 2009 لجنة دولية من خبراء لإعداد العقد الإجتماعي الجديد للتعليم على المستوى العربي.
وات
الكاتب: Rim Hasnaoui