عبد الجليل الهاني: “أغلب مشاريع القوانين المتداولة ليست متعلقة بالقروض”

نفى عبد الجليل الهاني نائب رئيس لجنة المالية والميزانية اليوم الجمعة 14 جوان 2024، أن تكون أغلب مشاريع القوانين التي يتم تداولها بالبرلمان متعلقة بالقروض، مبينا أن هناك حوالي 15 مقترحا تقدم به النواب وهي معروضة على اللجان، من ذلك مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي تمت المصادقة عليه.

وأضاف الهاني لدى مداخلته ببرنامج ايكوماغ أن مشاريع القوانين المقترحة من النواب تهم تنقيح الفصل 411 المتعلق بالشيكات ومقترح مشروع تنقيح مجلة الاستثمار ومجلة المياه، وعطلة الأمومة، وتشغيل أصحاب الشهائد، وأيضا الفصل 96، وتنقيح المرسوم 54، وهي قيد الدرس أمام اللجان المعنية، علاوة على المشاريع المقترحة من قبل الحكومة، كما ستقدم وزارة المالية مقترحا ثان يهم الفصل 411.

وأوضخ أن هناك مبلغا هاما من الاقتراض لتمويل ميزانية الدولة والاستثمار، يتم النظر فيه تباعا، وقد تمت المصادقة على قرض يهم تجديد مخازن الحبوب وتوريد القمح الصلب، وأيضا قرض مهم جدا لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إطار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا آلماد.

وأكد محدثنا أن غالبية مشاريع القروض المصادق عليها هي في أغلبها استثمارية وهو التوجه العام للنواب وفي اللجان، حيث توجد 6 قروض من بينها قرضين استهلاك داخليين في علاقة بالاقتراض من البنوك ومشروع قانون اقترضت بمقتضاه وزارة المالية من البنك المركزي مبلغ 7 آلاف مليار.

وأوضح عدم وجود قروض استهلاك خارجية، وإنما القروض المصادقة عليه تهم تمويل تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط بقيمة 172 مليون أورو، وأيضا قرض لتمويل المؤسات الصغرى والمتوسطة هو قيد الدرس، فيما تمت المصادقة في شهر فيفري على قرض لفائدة وزارة التربية.

وأضاف الهاني “نعمل في إطار ميزانية 2024، حيث يقدر مبلغ الاقتراض 28 ألف مليار منها 11 ألف مليار اقتراض داخلي وحوالي 16 ألف مليار اقتراض خارجي”.

وأوضح أن الامتعاض من قبل النواب هو في علاقة بالقروض الاستهلاكية، حيث لم تأخذ المصادقة على القروض وسائل الانتاج بعين الاعتبار، فيما يؤكد النواب أن المصادقة على قرض في قطاع ما يتطلب أن يكون ضمن رؤية إصلاح كاملة، ووضع استراتيجية في كل قطاع.

وأكد أنه تم التواصل مع الوزارات المعنية ووزارة التخطيط والاقتصاد المكلفة بتوفير التمويلات المدرجة في الميزانية أو المخططات حيث تتفاوض مع الجهات المانحة.

ولفت إلى أنه تم ضمن منتدى الاستثمار امضاء اتفاقية قرضين الأول بقيمة 210 مليون أورو لبعث الطريق الجهوية عدد 13 الرابطة بين القصرين وصفاقس من تمويل البنك الأوروبي للاستثمار، وأيضا قرض تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشهل صعوبات في التمويل خاصة منها متناهية الصغر،حيث سيمكن خط التمويل من النهوض بهذه الشركات التي تمثل نسبة هامة من النسيج الاقتصادي والصناعي.

وأوضح أن قروض الاتسثمار تكون طويلة المدى وبنسبة فائدة منخفضة، فيما القروض الاستهلاكية قصيرة المدى تكون بنسبة فائدة من 5 إلى 6 بالمائة.