أكد النائب بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني، اليوم الخميس 12 فيفري 2026، أن لجنتي المالية والميزانية وتنظيم الإدارة عقدتا، أمس الأربعاء، جلسة استماع مشتركة حول مقترح قانون تنقيح الفوترة الإلكترونية، مشيرًا إلى استحالة تطبيق الفصل في الوقت الحالي بسبب مشاكل لوجستية، أبرزها عدم جاهزية المنصّة الإلكترونية وكثرة مقدمي الخدمات.
وأضاف الهاني، خلال تدخله في برنامج “Le Mag Express”، أن الأرقام والمعطيات المتوفرة أظهرت تحديات حقيقية تتعلق بالقدرة على الاستجابة لمختلف الملفات الواردة من الحرفاء، إضافة إلى تعطيلات في المصادقة الإلكترونية. وأوضح أنه لن يتم تسليط عقوبات على المتخلفين، وسيُعتمد على الفاتورة الورقية القانونية إلى حين تجاوز هذه الصعوبات.
وأشار النائب إلى أن وزارة المالية أكدت استعدادها وجاهزيتها لتنفيذ الفصل، موضحًا أن التصويت عليه جاء انطلاقًا من مبدأ الرقمنة الذي تقدمت به الوزارة، والذي يهدف إلى دعم الشفافية والتحوّل الرقمي.
واختتم الهاني بالقول إن هذا الإجراء يدعم الشفافية، لكنه يحتاج إلى تجهيز مسبق لضمان تطبيقه بشكل سلس وفعّال.
وللإشارة فقد قامت مجموعة من النواب في البرلمان، بإيداع مقترحا لتعديل الفصل 53 الوارد في قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بتعميم إجبارية إصدار الفواتير الإلكترونية لتشمل مسدي الخدمات.
ويقرّ الفصل 53 من قانون المالية 2026، بإجبارية الفوترة الإلكترونية على كل مسدي الخدمات، ويشمل ذلك المهن الحرّة ومشغلي الاتصالات، ومؤسّسات التأمين، والنزل والنقل والمهن الصغرى، بقطع النظر عن قيمة الفاتورة، وحجم المؤسّسة وطبيعة النظام الجبائي، المطبق عليها.
