عبد الجليل الهاني: “اطلعنا على محاور مشروع قانون مالية 2026 عبر صفحة رئاسة الحكومة والنقاشات ستكون ساخنة”

أكد عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، أن النواب اطّلعوا على بلاغ رئاسة الحكومة بخصوص المجلس الوزاري الأخير المخصص للنظر في الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026، شأنهم في ذلك شأن بقية المواطنين.

وأوضح الهاني، في تصريح لبرنامج “Midi Express”، أنّ لجنة المالية كانت قد تلقت قبل 16 سبتمبر الجاري وثيقة تتضمن الفرضيات والخطوط العريضة للمشروع، دون تفاصيل دقيقة، مشيراً إلى أنّ جلسة مع وزارة المالية ستُعقد خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، للتعمّق في دراسة التوجهات والمقترحات المطروحة.

وأشار ضيف البرنامج، إلى أنّ مشروع قانون المالية استأثر باهتمام واسع، إذ خُصصت له ثلاث جلسات وزارية، كما كان موضوع ثلاث لقاءات لرئيس الجمهورية، الذي شدّد خلالها على دعم الدور الاجتماعي للدولة.

وبين رئيس لجنة المالية، أنّ المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية القادم، التي تم الإطلاع عليها على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، تتمثل في تحسين المردودية الاقتصادية، وإيجاد خطوط تمويل جديدة للمبادرات، فضلاً عن مقاومة التشغيل الهش ومساندة المؤسسات الاقتصادية وتعزيز الإدماج الاقتصادي…

ولفت  عبد الجليل الهاني، إلى أنّ هذه المحاور لم تتجاوز بعد مستوى “العناوين الكبرى”، مؤكداً أنّ التواصل بين الحكومة والبرلمان لم يكن في مستوى التطلعات، ما يجعل النقاشات المرتقبة “ساخنة”، خاصة مع سعي النواب إلى فرض مقترحات تعكس مطالب ناخبيهم، وفق قوله.

وختم مذكّراً بأنّ الآجال الدستورية تنص على إحالة مشروع قانون المالية على مجلس نواب الشعب في موعد أقصاه 15 أكتوبر القادم.