عبد الجليل الهاني: “غياب وثيقة شرح الأسباب في مشروع قانون المالية سابقة”

أكد عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، أنّ اللجنة انطلقت يوم الثلاثاء في أولى جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، مشيراً إلى أنه تمّ خلال الجلسة توزيع مهام دراسة ميزانيات الوزارات على اللجان البرلمانية المختصّة.

وأوضح الهاني، خلال مداخلة له ببرنامج “اكسبريسو”،  أنه من المقرر عقد أول اجتماع مشترك، اليوم، مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بهدف ضبط رزنامة عمل اللجنة الموسعة، والتي ستبدأ بالنظر في الميزان الاقتصادي المرافق لمشروع القانون، باعتباره الوثيقة التي تفسّر الوضع العام للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات.

وأضاف أنّ اللجنة ستوجّه دعوة إلى وزير الاقتصاد والتخطيط لتقديم تقرير الميزان الاقتصادي، يليها استماع إلى وزيرة المالية لعرض تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2026. كما سيتم، بالتنسيق مع مجلس الجهات والأقاليم، تحديد برنامج الاستماعات الحكومية، ثم دعوة المنظمات الوطنية والخبراء والفاعلين الاقتصاديين للمشاركة في النقاشات.

غياب المعلومة

ورجّح رئيس لجنة المالية أن تُعقد أولى جلسات الاستماع إلى الحكومة يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين على أقصى تقدير.

وانتقد الهاني غياب وثيقة شرح الأسباب المرافقة لمشروع القانون، مؤكداً أنّها لم تُحال إلى البرلمان هذه السنة على خلاف العادة، قائلاً: “هذه سابقة، إذ لم يسبق أن تم إرسال مشروع قانون مالية دون وثيقة توضح مبررات إدراج كل فصل وتقدّم لمحة شاملة عن المشروع”.

كما أشار إلى أنّ أكبر عائق يواجه النواب حالياً هو نقص المعطيات المالية الدقيقة، سواء فيما يخصّ المداخيل أو النفقات وتوزيعها، مطالباً الحكومة بمدّ البرلمان بالأرقام المحيّنة إلى موفى سبتمبر الماضي.

وختم الهاني بالتأكيد على أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيُحال إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في 20 نوفمبر القادم للنقاش والمصادقة.