عبد الجليل الهاني: مشروع قانون تسوية مخالفات الصرف آلية لجذب العملة الصعبة إلى تونس

كشف النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة المالية عبد الجليل الهاني، اليوم الجمعة 27 مارس 2026، عن أبرز ملامح مقترح قانون تسوية مخالفات الصرف، الذي تمت إحالته إلى الجلسة العامة للنظر فيه يوم 14 أفريل 2026.

وأوضح الهاني في مداخلته في برنامج Expresso، أن هذا المقترح الذي تقدم به عدد من النواب منذ جويلية 2025، يأتي في إطار استكمال مسار العفو الجبائي والديواني، بهدف معالجة الإشكاليات العالقة في مجال مخالفات الصرف، والتي طالت عددا كبيرا من التونسيين، سواء بسبب الجهل بالإجراءات أو نتيجة تعقيدات المنظومة القانونية.

و أوضح الهاني أن مقترح القانون يركز حاليا على ثلاث فئات أساسية من المخالفات، وهي عدم التصريح بالمكاسب بالخارج، وعدم إعادة العائدات المالية إلى تونس، إضافة إلى حيازة عملات أجنبية داخل البلاد خارج الأطر القانونية، مشيرا إلى أن هذه الوضعيات أصبحت تمثل عبئا قانونيا على العديد من المواطنين، خاصة في حالات بسيطة، مثل عدم إرجاع مبالغ صرفت للحصول على تأشيرة أو عدم التصريح بمبالغ تم إدخالها إلى البلاد.

وأكد الهاني أن الانتفاع بإجراءات التسوية يستوجب جملة من الشروط، أبرزها تقديم تصريح على الشرف يحدد طبيعة الأموال ومصدرها، إلى جانب إيداعها في حسابات بنكية أو بريدية داخل تونس. كما يتعين على المعنيين دفع مساهمة تحريرية لفائدة الدولة، تختلف نسبتها بحسب نوعية الأموال، حيث تقدر بنسبة 15 بالمائة على الأصول والممتلكات بالخارج، مع إلزامية تحويل 25 بالمائة منها إلى تونس،  فيما تقدر النسبة بـ7 بالمائة على الأموال المودعة، لتخفض إلى 4 بالمائة في حال تحويلها إلى الدينار،  أما في ما يتعلق بالعملات الأجنبية المحتفظ بها داخل البلاد، يتم دفع 20 بالمائة من قيمتها، إضافة إلى مساهمة تكميلية، مؤكدا بأن مشروع القانون يتيح إمكانية تقسيط هذه المبالغ على فترة تصل إلى سنتين، بما يسهل الانخراط في هذا المسار.

وشدد الهاني على أن الهدف الأساسي من هذا المقترح يتمثل في إدماج الأموال المتداولة في السوق الموازية ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية، وتعزيز احتياطي البلاد من العملة الصعبة، فضلا عن تخفيف الضغط على القضاء والإدارة، مشيرا إلى أن فتح حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل سيمكن المنتفعين من استثمار أموالهم بحرية داخل تونس أو استعمالها لتغطية نفقاتهم، في إطار رقابة البنك المركزي.

وفي ختام مداخلته، أكد عضو لجنة المالية أن مقترح القانون لا يزال مفتوحا على تعديلات جوهرية، خاصة في ضوء ملاحظات البنك المركزي، من بينها إمكانية توسيع دائرة المنتفعين لتشمل غير المقيمين والأشخاص المعنويين، إلى جانب مراجعة نسب المساهمات.