عبد الجواد: “لا بد من لجنة فنية للنظر في القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي”

قال سفيان عبد الجواد خبير بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية اليوم الإثنين 8 جانفي 2024، إن 8 قطاعات كبرى هي المعنية بالتراخيص والتي تشمل 56 ترخيصا، في المقابل هناك 207 كراسات شروط عوضت التراخيص الإدارية لتعاطي النشاط الاقتصادي.

وأضاف عبد الجواد لدى استضافته اليوم ببرنامج اكسبراسو أن “حرية الانتصاب في الفضاء الاقتصادي مطلقة ولكن هناك قطاعات تنظمها الدولة على عدة مستويات بالنظر إلى حساسيتها”.

واعتبر أن تعريف الترخيص الإداري في القانون ورد مبهما نوعا ما، حيث يتطلب موافقة مسبقة من قبل الإدارة في حال توفر شروط موضوعية وقانونية لممارسة نشاط، مبينا أن “الشروط لمارسة النشاط وإن كانت مقبولة من الناحية الموضوعية فإنها تطرح التساؤل حول مدى قدرة كافة الفاعلين الاقتصاديين على ممارسة النشاط الاقتصادي على نفس القدر من المساواة”.

“مجلس المنافسة قدم معطيات هامة”

ولفت إلى أن مجلس المنافسة قدم آراء استشارية تضمنت مخزونا كافيا من المعطيات التي من شأنها مساعدة الحكومة في مراجعة توجهاتها في صياغة كراسات الشروط.

وبيّن محدثنا أن ارتفاع عدد المتدخلين للحصول على التراخيص يمس من الآجال، مشيرا إلى أن الحدد الأدنى لممارسة أي نشاط اقتصادية هو 4 أشهر بالنسبة للتراخيص، وعند المرور إلى كراسات الشروط أصبحت 60 يوما عند ممارسة نشاط اقتصادي اعتيادي مفتوح وصولا إلى 240 يوم.

وأوضخ أنه وبالمقارنة بالدول المنافسة، “من المستحيل الانتصاب في أي نشاط اقتصادي قبل 6 أشهر في تونس”، مشيرا إلى أن استخراج بعض الوثائق الإدارية يتطلب أحيانا شهرا كاملا.

وأبرز أن صعوبة تلبية الشروط من قبل الباعث الاقتصادي، فيه تضييق على حرية الولوج.

“المبدأ هو حرية الفاعل الاقتصادي في الانتصاب”

وتحدث عبد الجواد عن الدرون (الطائرة دون طيار)، قائلا “هذه الآلية تتيح البحث العلمي والتقنيات المتطورة في كل المجالات، كما أن الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة سنة 2022 أكد أهمية هذا القطاع في فتح آفاق جديدة في البحث العلمي والمساعدة على إعطاء آلية تقنية وتكنولوجيا حديثة لتطوير وتحسين الأداءات”.

وتساءل محدثنا عن سبب وجود ترخيص لاستعمالها، مضيفا “يمكن وضع كراس شروط بشروط ميسرة لتسهيل الولوج إلى هذا المجال في أسرع وقت، لتكون تونس مصدرة وتلحق بركب الدول المتقدمة بدل الإجراءات والتخوفات الإدارية”.

وأضاف “المبدأ هو حرية الفاعل الاقتصادي في الانتصاب، حيث أن السوق هو الذي يعدل المتدخلين فيه، كما تكون الإدارة الحكم في حالة النزاع فقط، والإطار التشريعي والترتيبي مساعدا على أن يكون الجميع على قدم المساواة”.

وشدد على ضرورة النظر في الإطار القانوني، قائلا “مراجعة كراسات الشروط الموجودة يجب أن يكون نحو رفع جميع التضييقات الإدارية التقنية والمالية للولوج للأنشطة الاقتصادية”.

لا بد من لجنة فنية للنظر في القوانين

وبيّن ضرورة أن يكون هناك لجنة فنية تنظر في القوانين والتراتيب التي تؤطر النشاط الاقتصادي، مؤكدا ضرورة تنظم الإدارة داخليا بما يسمح بضبط آجال قصوى لا يمكن تجاوزها في كل المجالات، كما يتعين على الموظف العمومي مواكبة القانونين، بالإضافة إلى فتح المجال أمامه ليكون له أريحية في أخذ القرار.

وأضاف “إمكانية ارساء كراس شروط بشروط موضوعية تعني أن المبدأ هو الولوج للقطاع بكل حرية، في حين أصبحت الإمكانية هي المبدأ والولوج بكل حرية هو الاستثناء على مستوى الفاعل الاقتصادي” وفق تعبيره.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد خلال لقائه يوم الأربعاء 3 جانفي 2024 بقصر قرطاج رئيس الحكومة أحمد الحشاني “أن الفساد ليس فقط في الإثراء غير المشروع ولكن أيضا ينسحب على من يعطل عن قصد أي مشروع أو لا يخدم منظوري الإدارة وهو في حالة سلطة مقيدة، فحين تتوفر الشروط القانونية لطالب الخدمة على المسؤول أن لا يتأخر على تقديمها أو يعمل عن قصد على تأجيلها”” وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.