عبد الخالق العجلاني: التخزين في الضيعات الفلاحية ليس احتكارًا

أفاد عبد الخالق العجلاني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 بأن الفلاحة التونسية يمكن أن تكون أفضل بكثير إذا تم استخلاص الدروس من الأزمات المتواترة على غرار أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف عبد الخالق العجلاني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الفلاحة التونسية كانت سابقا غمود الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال منوال الاقتصاد الوطني الذي لم يعد يعتبر الفلاحة محور الاقتصاد الوطني وبالتالي لا يوجد خارطة فلاحية في تونس ولا يحقق الانتاج الوطني الاكتفاء الذاتي.

وقال إن الدول التي تحترم نفسها تضع خارطة فلاحية وتحدد صبغة الانتاج في الأراضي الفلاحية، واعتبر أن اللجوء للتوريد في وقت الازمات بفعل فاعل ولا يمكن أن تكون الدولة هي المستفيد من عمليات التوريد.

وأكد أن مخزون الحبوب والصابة القادمة قادرة على تغطية الحاجيات إلى غاية نهاية سنة 2022، ولكن يجب التفكير في التزود بالنسبة للسنة القادمة خاصة في حال تواصلت الحرب الروسية الأوكرانية.

واعتبر أنه من غير المقبول عدم توفّر مادة الأمونيتر والـ DAP الضرورية في الزراعات الكبرى خاصة، بسبب إضراب أعوان المجمع الكيميائي وعدم التعجيل بحل هذا الإشكال الذي يؤثر بشكل كبير على انتاجية الموسم الفلاحي.

وأضاف أنه كان من الممكن تفعيل الديبلوماسية التونسية لضبط أسعار موحدة بين دول المغرب العربي ومصر لتوريد الحبوب، خاصة وأن هذه الدول ومن بينها تونس من كبار الموردين لمادة الحبوب.

وأشار إلى أن الملف الثاني الذي يحتاج تركيز العمل الحكومي عليه هو ملف الطاقة.

وأضاف أنه من الضروري العمل على وضع خارطة فلاحية تضبط سعر تكلفة كل منتوج في كل منطقة، وتعويض الفلاحين المنخرطين في هذه الخارطة.

وأوضح أن مرحلة ما بعد الإنتاج تتفرع إلى مسالك توزيع داخلية وخارجية والمجال الصناعي والتخزين أيضا.

وقال إن مشروع المرسوم حول محاربة الاحتكار مازال محل نقاش، وأشار إلى وجود خلط بين الفلاح المنتج والتاجر، واعتبر أن المخازن داخل حدود الضيعات لا تصنّف كتخزين تجاري وإنما تخزين إنتاجي يساهم في الحفاظ على جودة المنتوج.

وأفاد بأن النسخة الحالية من المرسوم تعتبر أن الفلاح مضارب ومحتكر إذا قام بتخزين منتوجه داخل حدود ضيعته، وأكد أن الفلاح يبقى متضررا أيضا مثله مثل المستهلك من الاحتكار التجاري، واعتبر أن الاستظهار بالفاتورة وإثبات مصدر البضاعة في الأصل يكون كاف لتبرئة تاجر الجملة من الاحتكار والمضاربة، لأن قيامه بعمليات الشراء بالجملة في صميم عمله.

واعتبر أن اتهام الفلاح بالمضاربة والاحتكار غير منطقي لأنه ينتج ليبيع منتوجه وخاصة أن 80 بالمائة من الفلاحين في تونس هم من صغار الفلاحين.

وأكد أن المشكل في مسالك التوزيع، حيث يحقق الفلاح ربحا أكبر بعدم التوجه نحو مسالك التوزيع القانونية والتنقل نحو سوق الجملة، وأضاف أن أسعار البيع بالجملة تختلف بين الكميات التي يعرضها الفلاح للبيع عند دخوله سوق الجملة.

وقال إن القانون يمنع الفلاح من إعادة إخراج منتوجاته من سوق الجملة بعد دخولها، مما يجعله عرضة لبيع كميات أولية بأسعار مناسبة والكميات الأخرى المتبقية بأسعار ضئيلة جدا لا تغطي حتى كلفة الإنتاج.

وأكد أن الفلاح هو الحلقة الأضعف، وأضاف أن 40 بالمائة فقط من المنتوجات الفلاحية تروج في المسالك القانونية، وأن السوق أصبح في وقت ما مكانا لتبييض الاحتكار.

وأشار إلى وجود مشروع لفتح شركة وتوفير نقاط بيع دائمة من المنتج إلى المستهلك بأسعار مناسبة، ولكن تم تعطيله من طرف المتحكمين في السوق.

وقال إن المنتجات الفلاحية لا تشهد أي نقص في الإنتاج وهو ما لا يستدعي فرض أي أعمال رقابة على الفلاحين، خاصة وأن القانون لا يفرض على الفلاح بيع منتجاته في سوق الجملة، وأكد أن جهود مقاومة الاحتكار يجب أن تركّز على المواد المدعمة.