عبد الرحمان اللاحقة : “أتمنى أن تخرج الحكومة وتقول للتونسيين إن هناك ثلاثة حلول”

قال الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد والخبير لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 لدى حضوره في برنامج “ايكوماغ”  إن اللقاء الذي جمع وزير الاقتصاد والتخطيط بأمين عام المنظمة الشغيلة نورالدين الطبوبي أعرب من خلاله هذا الأخير عن استعداد الاتحاد لمدّ يد المساعدة للخروج من الأزمة الحالية مشددا على عامل الوقت لبداية الإصلاحات.

وأضاف عبد الرحمان اللاحقة أنّ الوضع يمكنه أن يتأزم أكثر، والمعلومة غائبة حول كيفية استكمال السنة الحالية في ظل انخرام الميزانية وما عمّق الأزمة غياب الحوار، مطاليا بحوار اجتماعي بين اتحاد الشغل ومنظكة الأعراف وطرف حكومي.

وقال اللاحقة فيما يتعبق بالاضراب المزمع تنفيذه في ولاية صفاقس يوم  غد الخميس 28 أكتوبر “أتمنى أن يتدخّل الطرف الحكومي لإيجاد حلول جهويا ووطنيا”.

وتابع اللاحقة في مداخلته “لا نريد حوارا  لتطبيق القانون و لفتح ملفات الفساد لأن الطرف الحكومي لديه كل الإمكانيات لفتح جميع الملفات منها القضائي، والحوار يجب أن يكون حول الخيارات الكبرى ومستقبل الأجيال القادمة”، معتبرا أنّ الحوارات السابقة لم تنجح بسبب غياب الإرادة.

وأقرّ عبد الرحمان اللاحقة بأنّ  الاتحاد يطالب بجملة من الإصلاحات  منها تحسين الموارد ومكافحة الاقتصاد الموازي، مشيرا أنّ الحل فيما يتعلق بمشكل الزيادة في الأجور يمكن في ترشيد المصاريف بالتوازي مع تدعيم موارد الدولة وتنشيط الحركة الاقتصادية والإصلاح الجبائي والتشجيع على الاستثمار.

مضيفا أنّ اتحاد الشغل طالما طالب برقمنة الإدارة، “تقدمنا بعض الخطوات في الإصلاح الجبائي لكن سرعان ما توقف المسار” وطالبنا بإصلاحات متعلقة بشبكة تونس للإدارة وتنظيم الموانئ ولم يتم النظر في أي ملف منهم.

وفيما يتعلق بإصلاح منظومة الدعم قال اللاحقة إنّه ما يقارب 4 مليار دينار سنويا موجهة للدعم نصفهم للعائلات والنصف الآخر خارج العائلات، مشيرا أنّ المنظمة الشغيلة طالبت بالانطلاق بإصلاح الدعم خارج العائلات والممكن حاليا محاربة الدعم الموجه لغير العائلات.

وأفاد محدثنا بأنّ الاتفاقيات متراكمة منذ سنة 2016 وحاليا هناك اتفاقرللمفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور، مبيينا أنّ كيفية النظر في هذه الاتفاقيات يتطلب حوار وهذا الأخير غائب.

وشدّد الخبير بقسم الدراسات التابع للمنظمة الشغيلة على ضرورة إتاحة تكافئ الفرص للجميع فتح المجال أمام جميع رجال العمال للاستثمار إضافة إلى توفير الخدمات الصحية والتربوية لجميع المواطنين على حدّ السواء .

وأكد الخبير في الاقتصاد أنّ 1.5 مليار دولار هو المبلغ الذي تحتاجه تونس خلال الشهرين القادمين والتمويل الثنائي هو الحل الأخير بالنسبة إلى تونس وهو حسب عبد الرحمان اللاحقة حل غير دائم وله كلفة سياسية.

وواصل عبد الرحمان اللاحقة قائلا “أتمنى أن تخرج الحكومة وتقول للتونسيين إن هناك ثلاثة حلول، الحل الأول خبز وماء ونتقاسموا الموجود ،الحل الثاني التمويل الثنائي وهذا له كلفة سياسية تتعلق بالسادة الوطنية، والخيار الثالث التوجه إلى صندوق النقد الدولي الذي سيطلب إصلاحات موجعة .

وأفاد اللاحقة بأنّه يفضل شخصيا  وجود خيارات وتوافقات وطنية تمكننا من الحصول على تمويلات متعددة الجوانب وهذا يتطلب الإرادة والنية الطيبة .