عبد الرحمان ردّا على مقترح سعيّد إنشاءَ شركات أهلية: التونسيون ليسوا فئران تجارب

أفاد فوزي عبد الرحمان وزير التشغيل السابق اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 بأن الشركات الأهلية التي يقترحها رئيس الجمهورية قيس سعيد لتشغيل الشباب كانت محل تجربة في عديد الدول على غرار البرازيل وعمان، وأضاف أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضم كل أشكال الشركات وخلق الثروة ومواطن الشغل، قائلا “لم أفهم توجه الرئيس واعتقاده بأن كل ما حصل قبله كان خاطئا وكل ما يأتي به هو جديد وايجابي لمستقبل البلاد”.

وأكد فوزي عبد الرحمان لدى مداخلته في تصريحه لبرنامج ايكوماغ أن قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كان تشاركيا وضم كل المنظمات الوطنية والمجتمع المدني وممثلي الدولة التونسية وصدر عام 2020، ويحتاج 4 أو 5 أوامر ترتيبية على مستوى رئاسة الحكومة والوزارة.

وقال إن القانون توجه نحو تقليص تدخل الدولة والقضاء على البيروقراطية، وأضاف أن القانون الذي تمت مناقشته في البرلمان والمصادقة عليه مثل نتاج وخلاصة المبادئ العامة والدولية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأضاف عبد الرحمان فيما يتعلق بمقترح سعيّد إنشاء شركات أهلية “هذه تجارب تقدم عليها بعض الدول، ولكن تونس ليست بلاد فئران تجارب لا في البناء القاعدي ولا في الاقتصاد” ودعاه إلى الاستناد إلى رأي الخبراء في الاقتصاد، واعتبر أن مقترح الرئيس هو تجربة قانون تعاضد جديد.

من جهته أفاد لطفي بن عيسى الخبير الاقتصادي والمنسق العلمي لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الخاصة بمشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تصريحه لبرنامج ايكوماغ بأن منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تستوعب كل أشكال التنظم في الاقتصاد مهما كانت الحالية أوالقادمة.

واعتبر أنه لا بدّ للشركات الأهلية التي يقترحها الرئيس قيس سعيد لتشغيل الشباب أن تؤكد انخراطها في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال ترجمة مبادئ هذا الاقتصاد في قوانينها الأساسية وحصولها على علامة مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأوضح أن مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تشمل أولية الإنسان على رأس المال، والربحية المحدودة، والاستقلالية والحرية تجاه السلط العمومية والسلطة السياسية.

وأشار فوزي عبد الرحمان وزير التشغيل السابق إلى أن خطاب الرئيس الأخير يؤشر إلى ارتباط مشروع الصلح الجزائي بمشروع إنشاء الشركات الأهلية والتي ستتولى تشغيل الشباب في الجهات عوضا عن القانون عدد 38، وأضاف أنه لا يرى أي مخطط واضح لتطبيق خطة الرئيس التي أعلن عنها.

واعتبر أن رؤية الرئيس طوباوية جدا للواقع الاقتصادي ولحاجيات المنظومة، وأشارإلى أن الحكومة قادرة على إصدار الأوامر الترتيبية الجاهزة تقريبا والمتعلقة بقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقال إن من يدافع على وجود الهيئة في  قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يريد للدولة أن تكون المسيطر على الاقتصاد، واعتبر أن الأمر الترتيبي المتعلق بالهيئة سيكون الفيصل لإنجاح أو إفشال القانون.

من جهته أوضح لطفي بن عيسى الخبير الاقتصادي والمنسق العلمي لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الخاصة بمشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة إعداد الأوامر الترتيبية، ولكن لم يصدر إلى الآن أي نص، وهي تشمل 6 أوامر وعددا من المقررات.

وأوضح أن الأمر المتعلق بالعلامة أُنجز في ظرف شهرين من إصدار القانون، وأن الأمر المتعلق بالمجلس الاجتماعي جاهز أيضا، وأنه تم العمل أيضا على مقررات الشركات التجارية ومجامع المصالح الاقتصادية.

كما أشار إلى أنه من الممكن أن تصدر هذه الأوامر والقرارات على دفعات، لتصدر الأوامر الترتيبية الجاهزة في حين إعداد الأوامر الأخرى، وخاصة منها المتعلقة بالهيئة وبتمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.