عبد الرحمان لاحقة: عودة الحوار الاجتماعي الثلاثي ضرورة لتبنّي الاصلاحات القادمة

قال الخبير الاقتصادي عن الاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان لاحقة اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 إن المسار السياسي والاصلاحي سيؤثر على العمل الحكومي والمسار الاقتصادي، مضيفا أن رئيس الجمهورية هو المسؤول حاليا على هذه المسارات.

وأشار الخبير الاقتصادي عن الاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان لاحقة إلى أن علاقة تونس مع الخارج على المستوى المالي مشروطة مع الأسف بالمسار السياسي الذي سيقع اتباعه، معبرا عن أمله في أن تكون الخطوات القادمة توافقية وعقلانية.

واعتبر الخبير الاقتصادي أنه في حال توفرت الإرادة فإن الحلول متوفرة، رغم أن المؤشرات الاقتصادية وأرقام التداين والعجز والبطالة والاستثمار والتضخم مخيفة، كما أشار غلى الضغط الكبير المسلط على البنك المركزي للعب دور أكبر.

ودعا رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى الخروج ببيان واضح للرأي العام التونسي، يتضمّن خطة العمل والأهداف الواقعية والمحدودة أيضا، في ظل فترة الإنقاذ.

وأفاد الخبير الاقتصادي عن الاتحاد العام التونسي للشغل بأن الهدف الأول للحكومة هو ايجاد الحلول الكفيلة بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021، وتوفير 3 مليار دينار إلى حدود نهاية شهر ديسمبر المقبل.

كما دعا عبد الرحمان لاحقة إلى رسم أولى ملامح ميزانية سنة 2022، بالاشتراك مع كل الأطراف المتداخلة، إضافة إلى تحديد علاقة تونس مع المانحين الدوليين، وأشار إلى ضرورة وضع خطة لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها المقدمة للتونسيين وإضفاء النجاعة على النفقات العمومية في هذه المجالات.

كما أشار إلى ضرورة مقاومة الفساد الصغير والكبير أيضا، الذي تفشى في الإدارة التونسية بشكل واسع، مضيفا أن الوقت حان أيضا للتقدم في الاصلاحات الجبائية وتحسين موارد الدولة من الجباية.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو إنه من الضروري طرح كل هذه المسائل للنقاش وخاصة الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف لرسم سياسات يتبناها كل الأطراف، وأشار إلى تحفظاته على اجتماعات بيت الحكمة التي انعقدت سابقا وطريقة طرح الملفات.