عبد الرزاق الخلولي: “هناك مقترح لمضاعفة السميغ ليصل إلى 800 دينار على الأقل”

أفاد عبد الرزاق الخلولي مساند المترشح للانتخابات قيس سعيد اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024، بأن مساندة قيس سعيد مستمرة منذ سنوات، مبينا أن برنامجه الانتخابي في 2019 لم يتضمن برنامجا مفصلا وإنما رؤية بديلة للحكم والتنمية.

وأضاف “خلال السنوات الثلاثة الأولى تم انجاز الإصلاحات الصغرى، وفي المقابل لم تتحقق بعض النقاط، هذا وسيتم خلال السنوات الخمس القادمة التوجه نحو الإصلاحات الكبرى”.

وتابع “ستم خلال السنوات القادمة استكمال تركيز المؤسسات الدستورية منها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، للمرور إلى الجانب الاقتصادي وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية”.

وتحدث عن الدور الاجتماعي للدولة، مؤكدا أن المسائل الاجتماعية ستلقى اهتماما كبيرا، مشددا على ضرورة تجديد أسطول النقل وترميم المستشفيات.

ولفت إلى أن هناك اتفاقيات لا بد من مراجعتها، ويجب وضع خطة لإستعادة قطاع الفسفاط والنهوض به، مضيفا “لا بد من مراجعة مجلة الشغل والاستثمار والصرف وهو ما سيسمح بتحسين عدة مجالات”.

وأضاف “هناك مقترح لمضاعفة الأجر الأدنى المضمون السميغ ليصل إلى 800 دينار على الأقل، والبرنامج الثاني يتعلق بامتصاص البطالة عبر تشجيع الشباب على بعث المشاريع الخاصة حيث تتكفل البنوك بتمويل هذه المشاريع”.

وأردف “الشركات الأهلية ستساهم في التشغيل، وهي الآن لا زالت في الخطوات الأولى في انتظار الانطلاقة الحقيقية، كما سيتم إعادة النظر في عدة مشاريع واستكمال انجازها”.

وأشار إلى الاستثمار الصيني في تونس الذي سيساهم في انجاز عدة مشاريع، مؤكدا استحالة التخلي عن الشركاء التقليديين (الاتحاد الأوروبي وأمريكا)، ولكن لا بد من التوسع والبحث عن شركاء جدد وطرق جديدة في التعامل.

وأضاف “مسألة التعامل مع صندوق النقد الدولي حسمت، وتونس خرجت من الأزمة الخانقة وتوجهت نحو التقشف في المصاريف والاعتماد على البعد الإفريقي، وبالتالي FMI هو آخر خيار”.

واعتبر محدثنا أن “تونس بدأت تتعافى والتوازنات المالية تكون أفضل، حيث أن هناك فائض في ميزانية الدولة لسنة 2024 دون أن يكون هناك قانون مالية تكميلي”.

ومن جهة أخرى تحدث عن المجال الفلاحي، حيث يوجد مشروع لغرس 12 مليون شجرة زيتون، إضافة إلى غراسة النخيل لتكون تونس رائدة في المجال واستغلال الأسواق الجديدة.

وشدد على الاعتماد على الذات والموارد الداخلية وخاصة حسن التصرف والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد التي تسمح بتسحين نسب النمو والتقليص من نسب البطالة، وأيضا تقليص عجز الميزان التجاري وخاصة الطاقة.

كما أكد أهمية الرقمنة واعتمادها بشكل أكبر في تونس، مشيرا إلى ضرورة القضاء على التجارة غير النظامية والتي تسببت فيها البيروقراطية (التعطيلات الإدارية)، كما يجب التخلي عن الرخص وفسح المجال أمام حرية المبادرة.

وأردف “يجب تشجيع البنوك على تمويل الاستثمارات”، مشيرا إلى مقترح تغيير العملة والذي قال إنه غير ممكن حاليا.

وأكد على ضرورة المعالجة الأمنية والشاملة للتصدي لعدة مظاهر مضرة بالمجتمع، وهي دخيلة على تونس.

وخلص إلى القول “قيس سعيد نجح في القيام بالإصلاحات”.