عبد الرزاق الكيلاني: نبّهت الأمنين بوجوب احترام القانون.. ووزير الداخلية هوّل المسألة

أفاد العميد الأسبق للمحامين التونسيين عبد الرزاق الكيلاني اليوم الإثنين 28 فيفري 2022 بأنّه سيمثل بعد غد الأربعاء أمام المحكمة العسكرية بتونس بتهم تتعلق بالانضمام إلى جمع من شأنه الاخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ القانون أو جبر موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته، واستغرب الكيلاني جملة التهم الموجهة إليه معتبرا أن ما حصل لا يشكل أي جرم حسب اعتقاده وحسب اعتقاد هيئة الدفاع.

وقال العميد الأسبق للمحامين التونسيين عبد الرزاق الكيلاني لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس إنه تحول يوم 2 جانفي 2022 إلى بنزرت بعد أن علم أن منوبه نور الدين البحيري موجود في المستشفى بعد اختطافه من طرف مجهولين، وأنه طلب مقابلة منوبه، ووجد المستشفى مطوقا من طرف القوات الأمنية، ولكن اتضح أن هناك تعليمات بمنع هيئة الدفاع من مقابلة البحيري، وأشار إلى أن حوارا دار بين هيئة الدفاع والوحدات الأمنية على عين المكان لا أكثر.

وأوضح أن الخطاب الذي وجهه للوحدات الأمنية “كان عاديا” وقد أكد من خلاله أن “مهمة الأمن الجمهوري هي الوقوف على نفس المسافة من كل الأطراف، وأنه يجب احترام الدستور”، كما أشار إلى “التجاوزات السابقة التي أدت ببعض الأمنيين إلى المثول أمام دوائر العدالة الانتقالية”.

وأضاف أن “عون الأمن أو أي موظف عمومي يجب أن يرفض تطبيق الأوامر المخالفة للقانون”، ويجب أن لا يكون مسيسا وينحاز لطرف دون آخر مثلما حصل في ملف البحيري، حسب قوله.

وقال إن الأمر عدد 430 لسنة 2014 المتعلق بمدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي ينص على أن “العون العمومي يجب أن يحرص على الامتثال لتعليمات رئيسه المباشر وتنفيذها وإذا كانت تلك التعليمات مخالفة بداهة للقانون فعلى العون إعلام رئيسه كتابيا بهذا الخرق ولا يُلزم بتنفيذها إلا إذا أكدها رئيسه كتابيا ويتحمل المسؤولية في ذلك”.

وأشار إلى أنه “يتوجب على العون العمومي في كل الحالات رفض التعليمات التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون”، مضيفا أن ما ارتكب ضدّ البحيري يعدّ اختطافا، وأنه نبّه القوات الأمنية بوجوب احترام القانون.

وأفاد بأنه كمحام يتمتع بحصانة لينفّذ مهامه الموكولة إليه دون ترهيب ودون تخويف لفائدة المنوّب والمواطن، وقال إن وزير الداخلية قام بتهويل المسألة من خلال النقطة الإعلامية التي نظمها وتم تقديمه وكأنه يحرّض قوات الأمن.

وأضاف “أنا لست سياسيا وأنا كرجل قانون أدافع على دولة القانون والمؤسسات، ومعركتي ونضالي من أجل دولة القانون والمؤسسات”.

واعتبر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد انقلب على الدستور واستحوذ على السلطة التشريعية بالدبابات، واعتبر أن بعض رجال القانون الذين ساندوا توجه الرئيس “شرّعوا للانقلابات”.

وقال إن موقف عميد المحامين ابراهيم بودربالة بخصوص حل المجلس الأعلى للقضاء، يلزمه بمفرده ولا يلزم بقية المحامين، واعتبر أن إقصاء المحامين من تشكيل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يشكل صفعة للمحامين.