عبد الرزاق حواص: “لن يُسمح للبريد التونسي بأن يُصبح بنكا”

أفاد عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي بإسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023، بأن التوجه نحو تقديم البريد التونسي للخدمات البنكية يمكن أن يساهم في حلحلة يعض الاشكاليات التي تعترض أصحاب المؤسسات والحرفيين وغيرهم من الفاعلين، خاصة وأن “الاقتطاعات التي يوظفها البريد التونسي شفافة وواضحة عكس الاقتطاعات التي توظفها البنوك”، وفق قوله.

وأضاف حواص لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن مكاتب البريد منتشرة في كل مناطق الجمهورية وهذه نقطة أخرى إيجابية وفق قوله، كما أشار إلى عنصر الخبرة المتوفر لدى مؤسسة البريد التونسي.

وأوضح أن “لن يسمحوا للبريد التونسي بأن يصبح بنكا”، وشدد على “أنه قد يهدد بالأفضليات المتوفرة لديه مصالح بقية البنوك”.

وبيّن ضيف برنامج لـكسبراس، أن اللجنة المخولة لمراقبة نشاط البنوك ومعاقبة المخالفين لشروط المنافسة موجودة ولكنها حبر على ورق، قائلا “القطاع ريعي بامتياز”.

وأشار إلى أن قانون الصّرف بدوره، مكبّل، وهو أحد عناصر البيئة غير المشجعة على نشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مما يتسبب في اندثارها بعد حوالي 18 شهرا تقريبا.

ويشار إلى أن مصالح البريد أودعت مطلب رخصة للتحول إلى بنك بريدي، وذلك منذ سنة 2019 لدى مصالح البنك المركزي التونسي، وذلك بهدف تطوير الخدمات البريدية والسماح بمنح قروض للحرفاء، وفق تصريح المدير العام للمؤسسة آنذاك.

وكان عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية المؤسسات الصغرى والمتوسطة قد أكد سابقا في تصريح لبرنامج لـكسبراس بتاريخ 14 فيفري 2023، بأن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعاني من إشكاليات على مستوى التمويل، حيث أن 2 إلى 3 بالمائة منها فقط تتحصل على التمويل وقادرة على تقديم الضمانات.

وأضاف عبد الرزاق حواص، أن الضمانات تمثل دائما ما يعادل 100 بالمائة إلى 400 بالمائة من قيمة القرض، وقال إن الفائدة المُشطّة يعاقب عليها القانون، واعتبر أن “هذه الضمانات الكبيرة تعد بمثابة طرق ملتوية لفرض نسب فائدة مُشطّة”.

وأشار إلى أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعيش في بيئة هشة وغير قادرة على احتمال هذه الأزمات المتتالية، وأفاد بأن الأموال التي تحصلت عليها تونس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولمساعدتها على مجابهة أزمة كوفيد 19 تقدّر بحوالي 418 مليون أورو، أي ما يعادل 1300 مليون دينار.

وقال ضيف برنامج لـكسبراس إن هذه الأموال تم توجيهها إلى مؤسسات لا تستحق، حيث أن منشور البنك المركزي حدد المؤسسات التي يمكنها الانتفاع بهذه الأموال، وهي المؤسسات التي لم تتخلف أبدا عن سداد قروضها تجاه البنوك أو التي تخلفت في إحدى المرات وتم تصنيفها في المستوى 2 وتبقى السلطة التقديرية في ذلك للبنوك.