عبد السلام الدحماني: المجمع الكيميائي التونسي أخلّ بكل تعهداته تجاه ولاية قابس

قال عضو مجلس نواب الشعب عبد السلام الدحماني” إن المجمع الكيميائي التونسي قد أخلّ بكل تعهداته تجاه ولاية قابس وتسبب في تراجعها بفعل التلوث الناجم عن وحداته الصناعية والذي تفاقم في السنوات الأخيرة وحال دون تطوير قطاعات الفلاحة والصيد البحري والسياحة، وتسبّب في ضعف الاستثمار في القطاعات النظيفة، كما كانت كلفته كبيرة على صحة المواطنين”.

وبيّن دحماني، في تصريح أدلى به، اليوم الخميس، لصحفي “وات”، أن ادارة المجمع الكيميائي التونسي أعلنت بعد 2011 عن حزمة من المشاريع الرامية الى معالجة التلوّث الذي تتسبب فيه وحداتها الصناعية، وقد انطلق انجاز عدد قليل من تلك المشاريع فعلا منذ سنة 2015، الا أنه لم يقع استكمالها الى اليوم.

كما عمدت هذه المؤسسة في السنوات الأخيرة الى تكديس مادة الكاديوم على الأرض رغم خطورتها ورغم قرب المائدة المائية بالمنطقة، فضلا عن مواصلتها استنزاف الموارد المائية الجوفية والحال أنها تعهّدت بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر لتوفير حاجياتها من المياه، كما بدأت الوحدات الصناعية لهذه المؤسسة تشكّل خطرا حقيقيّا على الجهة وسكانها بفعل انتهاء عمرها الافتراضي واهترائها، وهو ما تؤكّده الاحداث الصناعية التي جدّت بها في أكثر من مناسبة، وفق نفس المصدر.

ويعتبر الدحماني أن المجمع الكيميائي التونسي قد تنكر لمسؤوليته المجتمعية، حيث لم يقم منذ سنوات بانجاز أي مشروع يذكر، وهو ما يؤكده تعثر مشروع إنشاء المدرج متعدد الاختصاصات بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس الذي تعهد هذا المجمع بتمويله منذ سنة 2017 وأبرم بشأنه اتفاقية مع جامعة قابس، إلّا أنّه بدأ في التلاشي بعد أن انتهجت إدارة هذه المؤسسة سياسة التسويف في توفير كل الاعتمادات اللازمة له، وهو ما يعدّ أمرا غير مقبول سيما من الناحية الاخلاقية باعتبار أن أغلب المهندسين الذين يعملون بهذه المؤسسة هم من خريجي المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس، وفق تعبيره.

وأشار، في ذات السياق، إلى أن شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس مهدّدة بدورها بالغلق بسبب عدم إيفاء هذا المجمع بتعهدّه المتمثل في الترفيع تدريجيا في رأس مال هذه الشركة حسب تقدّم انجازها لمخطط أعمالها، ورغم أنّها قامت بتسوية الوضع العقاري لكل الأراضي التي تملكها، وطوّرت نشاطها العلمي، وأعدت الملفات الفنية لمشاريعها ومن بينها المنطقة الصناعية بمطماطة الجديدة، إلّا وجدت نفسها عاجزة عن انجاز مشاريعها بفعل الضائقة المالية التي تعيشها رغم وجود نوايا حقيقية وجادة للاستثمار.

وأكّد أن المجمع الكيميائي التونسي يواصل كذلك انتهاج سياسة التسويف بخصوص الانتدابات المعلن عنها منذ سنة 2015 بعنوان تعويض الاحالات على التقاعد، وذلك رغم أنّها تعتبر انتدابات هامة للجهة بتوفيرها 541 موطن شغل جديد.

ودعا الدحماني رئيس الحكومة الى التدخل والى فتح ملف المجمع الكيميائي التونسي بما ينصف الجهة ويضع حدّا للتجاوزات البيئية التي تقوم بها هذه المؤسسة التي تعدّت بشكل صارخ على كل القوانين الرامية الى حماية البيئة والى ضمان حق المواطن في العيش في مناخ سليم، وفق تعبيره.