عبد السلام العباسي:لا يجب فرض إصلاحات صندوق النقد الدولي بالقوة

أفاد الجامعي و المستشار الإقتصادي السابق برئاسة الحكومة عبد السلام العباسي اليوم 13 أكتوبر 2022 خلال برنامج لكسبراس أنه من المهم جدا بالنسبة  للبلدان المجاورة أن يكون الوضع في تونس مستقرا وتصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت موقفا من الوضع العام في بلادنا وذلك منذ 25 جويلية مشيرا أن هبة بقيمة 500 مليون دولار لم يقع صرفها إلى حد الان وأوقفها الكنغرس الأمريكي  بالرغم من الموافقة عليها منذ أوت 2020 لأنهم يعتبرون أن تونس قد انتهجت مسارا غير ديمقراطي .

هذا وأشار  أن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي يعتبر ورقة ضغط لدى الولايات المتحدة الأمريكية حتى تعود تونس إلى المسار الديمقراطي مضيفا أن الإتحاد الأوروبي يستطيع من جهته الضغط أيضا في اتجاه الموافقة على القرض.

كما أوضح العباسي أن الإتفاق على مستوى الخبراء سيحصل على أقصى تقدير  في شهر نوفمبر أو ديسمبر  القادم مضيفا أنه لن يكون إتفاقا نهائيا .

وبين أن الصندوق يريد أن تحصل الإصلاحات مشيرا أنه ضد فرضها بالقوة ولا يتبناها الشعب.

هذا وأفاد أنه يجب أن يكون هناك مناخ  ثقة ومناخ اجتماعي يسمح بأن يتبنى الشعب هذه الإصلاحات.

كما أضاف أن حكومة المشيشي كان لها الإرادة لتنفيذ هذه الإصلاحات وكانت ستصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2021.

وأشار أن الوضعية التي نعيشها حاليا هي نتيجة مباشرة لعدم التوصل إلى هذا الإتفاق مضيفا أنه كان سيسمح بعدم تقهقر التصنيف السيادي لتونس والخروج إلى الأسواق العالمية.

هذا وأوضح ضيف لكسبراس أن برنامج الإصلاح معتبر وهو جوهريا نفس برنامج حكومة هشام المشيشي معتبرا أن الحسابات السياسية الحاصلة هي التي منعت من الدخول هذه الإصلاحات إضافة إلى التخوف من  المس بشعبية رئيس الجمهورية .

كما بين أن الإصلاح الإقتصادي لا يمكن اختزاله في الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي مشيرا أن الحكومة يجب أن تقدم رؤية واضحة وشاملة  في ذلك .

وصرح  أن الإصلاحات ستكون موجعة “للناس الي تمكمك في المؤسسات  العمومية” مضيفا أن هناك مؤسسات عمومية مرتبطة بمنظومة الدعم وبالتالي فرفع الدعم سيجعل من وجودها دون جدوى.

هذا وأفاد عبد السلام العباسي أن 80 بالمائة من التونسيين سيتحصلون على الدعم.

كما أضاف أن تحديد الدخل الأدنى للحصول على الدعم منذ البداية أمر غير صائب.

واشار أن المشكل هو سياسي لأنه يجب القيام بإصلاحات سياسية قبل كل شيء مضيفا أن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد لم يقم بهذه الإصلاحات خوفا من غضب الأطراف الإجتماعية وهو ما ساهم في تدهور الوضع الإقتصادي.

وشدد أنه يجب الان السير في مسار توافقي للإصلاح.

هذا وأوضح أن التقرير الذي طالب به رئيس الجمهورية أثبت أنه ليس هناك سرقة للقروض والهبات.

كما بين  أن حكومة المشيشي أخطأت في إدارة أزمة الكوفيد.

وأفاد أن التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يحصل في جانفي أو على أقصى تقدير في مارس 2023.