عبد الكبير: “على الوزارة الإستجابة للمطالب تجنبا للتصعيد أو لسنة بيضاء”

أفاد عماد عبد الكبير منسق المعلمين النواب اليوم الجمعة 5 ماي 2023، بأنّ الجلسات التفاوضية بين الطرف النقابي ووزارة التربية كان فيها بعض الإشكاليات المرتبطة بوضعية المالية العمومية.

واعتبر عبد الكبير في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنّ هناك تقاعسا من وزارة التربية وعدم جدية في التفاوض في بعض الملفات بما في ذلك ملف المعلمين النواب خارج الاتفاقية والمقدر عددهم بحوالي 5 آلاف.

وأشار إلى أنّ جلسة 3 ماي كانت تعتبر حاسمة غير أنّ التفاوض فيها لم يصل إلى مرحلة متقدمة، في إنتظار هيئة إدارية يوم الثلاثاء القادم سترفع لها مطالب القطاع حيث سيقع الحسم في التفاوض.

وأضاف عبد الكبير “ليس لنا تفاصيل التفاوض بكل دقة، ولكن بعض الملفات سترحل للسنة القادمة بتعلة المالية العمومية، ونأمل أن يكون التفاوض في مستوى تطلعات المعلمين”.

وتابع “حجب الأعداد لازال قائما .. والهيكل النقابي مستعد للتفاوض وقد قدم حلولا جذرية لكل الإشكاليات والمطالب العالقة، والأمر يتعلق بمدى تجاوب سلطة الاشراف لتسوية النقاط العالقة، والوزارة هي المسؤولة على قطاع التربية في تونس والهيكل النقابي دوره يقتصر على تمثيل شريحة المعلمين الذين لهم إشكاليات”.

وطالب منسق المعلمين النواب “سلطة الاشراف بالنظر بجدية والاستجابة للحد الأدنى للمطالب التي تعد حارقة جدا لتجنب أي تصعيد أو شبح لسنة بيضاء” على حد قوله.

وأفاد بأنّ الوزارة “قبلت مبدئيا بمبدأ القضاء على التشغيل الهش من خلال إدراج كل من قام بنيابة إلى غاية 30 أفريل 2023 في قاعدة بيانات التعليم الأساسي، ثم ستنظر في كيفية ادماجهم في قطاع التعليم على غرار بقية الاتفاقيات السابقة”.

وأكّد أنّ “المدرسة العمومية في حاجة لهذه المجموعة باعتبار أن الشغورات تعد بالآلاف وقد تفوق حتى عدد النواب الموجودين، ولا سبيل لمزيد من التسويف والمماطلة، ولا يمكن بمثل هذه الظروف الارتقاء بجودة التعليم وتطويره في تونس”.