عبد الكبير: هذه هي تداعيات غلق معبر رأس الجدير وأزمة البنك المركزي الليبي على تونس

قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، والمهتم بالشأن الليبي، إن الحكومة الليبية لم تلتزم بالاتفاق الذي أبرمته مع تونس في شهر جوان 2024، بالعودة التدريجية لفتح معبر رأس الجدير الحدودي خاصة في تطبيق النقطة الثالثة المتعلقة بعودة التبادل التجاري.

وقال عبد الكبير في برنامج le grand express، اليوم الثلاثاء 27 أوت 2024، إنه تم الاتفاق على أن عودة حركة المبادلات التجارية في بداية شهر أوت 2024، لكن إلى الآن لم يطبق هذا الاتفاق، معتبرا أن الحكومة الليبية تماطل في تطبيق هذا الاتفاق.

لا تحركات لحل الأزمة

في مقابل ذلك اعتبر عبد الكبير أن السلطات التونسية المركزية والجهوية لم تتحرك لحل أزمة معبر رأس الجدير الحدودي، كما أن السلطات الليبية لم تقم بحل الاشكال بشأن الاحتجاجات المتواصلة في الغرب الليبي الواقعة على بعد كيلومترات من كل المنافذ والطرقات المؤدية للمعبر والتي تسببت في غلقه.

ولفت عبد الكبير إلى أن مدير منفذ رأس جدير الليبي، اعتبر أن الحركة متوقفة على مستوى المعبر لأسباب قاهرة، عدا عن بعض المسافرين العائدين إلى تونس من الجانب الليبي أو العائدين إلى ليبيا من الجانب التونسي.

وأبرز مصطفى عبد الكبير أنه منذ شهر مارس إلى اليوم والمعبر إمّا مغلق أو حركة المرور مضطربة مع ساعات انتظار طويلة جدا وهو ما أدّى إلى تعميق الأزمة الاجتماعية لعشرات المدن في الجنوب التونسي والوسط والمدن الداخلية، التي ترتبط مداخيلها بمعبر رأس الجدير.

وأشار أيضا إلى أن غلق المعبر له تأثيرات كبيرة أيضا على الوضع الاقتصادي حيث أن حجم المبادلات التجارية مع ليبيا تقدر بـ 4 آلاف مليار في السنة، معتبرا ذلك خسارة للاقتصاد الوطني، حيث أن عديد المؤسسات التي لها تعاملات مباشرة مع ليبيا مغلقة، فضلا عن تعطل أعمال وركود اليد العاملة.

أزمة البنك المركزي الليبي

أمّا بشأن أزمة البنك المركزي الليبي، قال عبد الكبير، إن لهذه الأزمة تداعيات مباشرة على الاقتصاد الدولي والعالمي وعلى دور الجوار أيضا، وهو ما دفع ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الدعوة لعقد اجتماع “طارئ” لحل هذه الأزمة التي تسببت بتوتر سياسي أدى إلى وقف سلطات شرق البلاد إنتاج النفط وتصديره.

وبالنسبة لتداعيات هذه الأزمة على تونس، قال مصطفى عبد الكبير، في حال تهاوي الدينار الليبي أو يقع تعويمه سيكون لذلك تأثير مباشر على تونس، حيث أن لدى الليبيين ودائع في تونس ولهم تعملات كبيرة مع البنك المركزي التونسي، وهناك تعاملات تجارية بين البلدين.

وكانت السلطات الليبية، أعلنت الإثنين عن وقف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر، احتجاجا على قيام الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب) طرابلس بالسيطرة على مقر المصرف المعني بإدارة عائدات النفط، وإعفاء محافظ البنك المركزي.