عبد اللطيف المكي: كل الوسائل السلمية متاحة من أجل العودة للديمقراطية

أكد عبد اللطيف المكي القيادي في جبهة الخلاص اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 أن جبهة الخلاص تسعى للحفاظ على النظام الديمقراطي، ضدّ السياسة الاقصائية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي لا يمكنه العمل في إطار جماعي ومع من هو أكثر كفاءة منه” وفق قوله.

واعتبر عبد اللطيف المكي القيادي في جبهة الخلاص لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن الدولة ماكينة كبيرة لا يمكن تسييرها من طرف فرد، وهذا يهدد بتحطيم الدولة، وفق قوله، وأضاف كل الوسائل السلمية متاحة اليوم من أجل العودة للديمقراطية.

وأضاف “أدفع من أجل أن تتحول جبهة الخلاص من مرحلة التحسيس إلى مرحلة تنظيم تحركات أكثر قوة وأكثر دلالة لاستعادة الديمقراطية في تونس..” متسائلا “لماذا لا يقع تنظيم مظاهرة كبيرة وتنتهي بالاعتصام أمام قصر قرطاج؟”.

وقال إن الرئيس قيس سعيّد مدعوم من اللوبيات التي لا يمكن أن تنتعش وتعشش إلا تحت مثل هذه الأنظمة الفردانية وفق قوله.

وأقر بوجود نقائص كبيرة في نظام ما قبل 25 جويلية من أبرزها أن السلطة التنفيذية هشة وغير مستقرة مما يجعل رئيس الحكومة محل ابتزاز ويحيل إلى دخوله في تجاذبات وترضيات لبعض الأحزاب واللوبيات.

وأضاف أنه كان يمكن ضمان الاستقرار السياسي بتغيير فصل واحد ينص على أن رئيس الحكومة يكون أساسا من الكتلة الأولى البرلمانية وصاحبة الأغلبية، وقال إن حزب النهضة لم يتوجه للحكم بفرده بعد انتخابات 2019 لحسابات حزبية داخلية.

وقال إن النظام الذي أرساه سعيّد ليس نظاما رئاسيا وهو أقرب لنظام الملوك والسلاطين، واعتبر أن الرئيس توجّه نحو تقسيم الشعب عوضا عن تجميعه وتوحيده، وأضاف “لا يمكن معالجة الخطأ بالخطيئة”، مشيرا إلى موقف لجنة البندقية والمحكمة الإفريقية.

واعتبر أن سعيّد غدر بالتجربة الديمقراطية في تونس وأن توجهه غير قانوني وغير أخلاقي أيضا، وأضاف “نحن الآن أمام معضلة دستورية وقانونية ولابدّ من إيقاف هذا التيار الذي يهدد بإرجاع تونس عشرات السنوات إلى الوراء من القمع السياسي والاقتصادي”.

واعتبر أن الاستقرار يجب أن يكون ناتجا على الديناميكية الديمقراطية وليس ناتجا على الاستبداد الذي ينتج ركودا وليس استقرارا وفق تقديره، وأضاف “أزمة الأغذية بسيطة جدا.. وهذا الفشل ناتج على سياسة سعيّد في إدارة الأمور بعد غلق قصر القصبة لأول مرة طيلة أشهر وتولي الرئيس بزمام الأمور”.

وقال إن الاضطرابات السياسية في تونس تؤثر على السياسات العمومية سواء في مجال الأدوية والقطاع الصحي أو غيره، من المجالات.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى أن البرلمان الجديد لن يكون إلا مجرد علبة للتسجيل حيث حدّ كثيرا من صلاحيات النائب ومن حرياته، ودعا إلى ضرورة مقاطعة الانتخابات لإجبار سعيّد على التراجع عن الانقلاب.