عبد اللطيف المكي: الحكومة الجديدة لا شرعية والفساد سيتمعش وسينتعش

قال عبد اللطيف المكي وزير الصحة الأسبق والناشط السياسي إن الحكومة الجديدة تم تعيينها خارج الأصول الدستورية في إطار افتكاك رئيس الدولة لكل السلطات وإرساء نظام حكم الفرد، وهي حكومة فاقدة للشرعية، واعتبر أن سعيّد لا يحمل في ذهنه أي مشروع متكامل يمكن تقديمه، وأن تصريحاته مجرد شعارات هلامية قريبة من الكتاب الأخضر، ودون تصور اقتصادي.

وأضاف عبد اللطيف المكي لدى مداخلته اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 في برنامج حديث الساعة أن تعيين امرأة على رأس الحكومة جاء بهدف إغراء الرأي العام التونسي، والتغطية على الداء الأصلي وهو افتكاك السلطة من طرف شخص واحد.

وأفاد المكي بأن مقاومة الفساد تكون في إطار منهجية واضحة، وتمر عبر السلطة القضائية والقوانين، وقال إنه لا وجود لمقاومة الفساد في الوقت الحالي وإن الفساد سيتمعش وينتعش في ظل الحكم الفردي.

وأفاد بأن الوزير يقوم عادة بتنفيذ سياسات في مجاله وهو ليس مجرد تقني، وقال إن الحكومة الجديدة كأنها طبقة ثانية من الإدراة، وأشار في هذا الإطار إلى أهمية الجانب السياسي في تركيبة الحكومة لتمكينها من أخذ القرارات.

واعتبر أن رئيس الجمهورية غير مؤهل للعب الدور السياسي بمفرده خاصة في ظل غياب فريق مستشارين في مجال السياسات العامة في قرطاج.

*رفع قرارات الإقامة الجبرية جاء نتيجة لبيان الخارجية الأمريكية

وأضاف المكي أن توقيت الإعلان عن الحكومة ورفع قرارات الإقامة الجبرية الذي أثار التساؤلات لا تفسير له إلا أنه جاء ردا على بيان وزارة الخارجية الأمريكية، قائلا “البعض يرفض التدخلات الخارجية ولكنه يخضع لها”.

وأشار المكي إلى أنه كان من الأجدر خوض حوار داخلي بمشاركة كل الأطراف، لتفادي التدخلات الخارجية ووضع خطة تشاركية داخليا.

وقال المكي إن الأولوية في البلاد اليوم اقتصادية وإن الجانب الاقتصادي لا يمكن حلحلة مشاكله في ظل الفرقة والانقسامات، ويكون في إطار تعاون كل القوى السياسية للاتفاق على الاصلاحات وتوفير الاعتمادات المالية لها.

وأشار المكي ضيف برنامج حديث الساعة إلى أن الحكومة الجديدة ستحاول الحصول على تمويلات من بعض الدول الخليجية المعروفة برفضها للديمقراطية، مقابل فرض ضغط إضافي على المشهد السياسي في تونس.

واعتبر عبد اللطيف المكي وزير الصحة الأسبق والناشط السياسي أن رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد لمبادرة الحوار التي طرحها اتحاد الشغل، وتعطيل ارساء المحكمة الدستورية جاء في إطار برنامج الحكم الفردي الذي يطبقه حاليا ويريد من خلاله فرض تعديل الدستوروالنظام الانتخابي.

وقال المكي إنه كان من الأجدر أن يقوم سعيد بإرجاع الحكم إلى الشعب وتنظيم انتخابات جديدة، دون افتكاك السلطة من الأحزاب التي انتخبها الشعب.

*فرصة الاصلاح ضاعت في الفترة من  2014 إلى 2019

وأضاف المكي أن فرصة الاصلاح ضاعت عندما كانت النهضة في توافق مع حزب نداء تونس وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر وكانت الحكومة تحظى بحزام برلماني متكون من 170 نائب وفي الفترة من 2014 إلى 2019.

وأشار المكي إلى أن بعض حلفاء حركة النهضة ساهموا في ترذيل البرلمان، واعتبر أن تغيير الدستور لايتم في ظل المناخ الحالي الذي يرفض كل اختلاف في الرأي وكل معارضة، وقال إن أي حكم فردي يذهب إلى الاستبداد.

وفي تعليقه على التدخل الخارجي، قال المكي إن أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لتونس مرفوض، وإن أفضل طريقة لرفض التدخل الأجنبي هو فتح الباب أمام الحل الداخلي، كما اعتبر أن رفض الحل الداخلي لا يؤشر إلى أي نوايا طيبة.

* الغنوشي يرفض تسليم قيادة النهضة لوجود جديدة

وأفاد المكي بأن استقالته من حزب حركة النهضة كانت بسبب انسداد أفق الاصلاح ورفض راشد الغنوشي رئيس الحركة التنحي جانبا وتسليم القيادة لوجوه جديدة راغبة في الاصلاح.

ويذكر أن المكي كان من بين 131 قياديا وعضوا في حركة النهضة الذين قدموا استقالتهم من الحركة في شهر سبتمبر الماضي، بسبب ما اعتبروه انسداد أفق الاصلاح صلب الحركة وعدم موافقتهم على التوجهات السياسية للحزب.