عبد المجيد دبار: الصحراء التونسية مقسّمة بين 6 أمراء خليجيين

قال الناشط البيئي عبد المجيد دبار خلال حضوره في برنامج “ليكولو” إنّ الصيد الجائر في الصحراء التونسية موضوع قديم متجدد، أي أنّه كان على حالة وأصبح على حالة أخرى.

و أفاد عبد المجيد دبار بأنّ قانون الصيد في تونس يُضرب به المثل مقارنة بالدول الأوروبية ويعادل القانون المغربي، معتبرا أنّ بعد 14 جانفي أول متضرر هي البيئة التونسية والحيوانات البرية والثروات الطبيعية البرية والبحرية.

وفي تفسيره للصيد الجائر أكّد دبار أنّ أي شخص يريد أن يقوم بعملية الصيد يجب أن يتحصّل عبى رخصتين رخصة تفيد بأنّه يحمل صفة الصياد ورخصة حمل السلاح، وبيّنفي هذا الإطار أنّ الرئيس السابق زين العابدبن بن علي هو من فتح الباب وجعل تونس مستباحة،  ويقصد هنا السماح للخليجين بصيد أنواع من الحيوانات البرية مثل نوع من أنواع الطيور والغزلان المهددة بالانقراض والتي تمّ وضعها في القائمة الحمراء من طرف الصندوق العالمي للبيئة.

وقال أنّه من قبل تاريخ 14 جانفي مناطق الجنوب بداية من تحت شطّ الجريد مقسّم إلى 6 أماكن بين 6 أمراء سعوديين للصيد، مضيفا أنّ منطقة ما فوق الجريد مخصصة للقطريين منهم منطقة شط الغرزة وتمغزة وصلا غلى الرديف،وبعد تاريخ 14 جانفي لم يبقى حظ للسعوديين، بل غطى القطريون كل المنطقة بداية من الحدود الليبية وجزء مهم من الصحراء الجزائرية وصولا إلى تونس.

أي شخص غير مقيم في تونس يجب أن يمرّ عبر وكالة أسفار أو نزل ويتحصل على التراخيص اللازمة للصيد، ولا يمكنه أن يصطاد إلا  ثلاة أنواع من الحيوانات منها الخنزير الوحشي البري وعصفور الزيتون،لكن السعوديين والقطرين كانوا يصطادون كل شيء.

وأكّد ضيف البرنامج أنّه منذ سنة 2019 استعمل القطريون وسائل ذات تقنيات عالية من طائرات هيليكوبتير وسيارات مجهّزة بكاميرات مراقبة دقيقة الصنع للكشف عن أنواع الطيور والغزلان وصيدها، مشيرا إلى أنّهم لم يتحصلوا على أي ترخيص في هذا الصدد، مشيرا إلى أنّه توّجه إلى السلطات المعنية آنذاك من وزير الفلاحة ووالي توزر حيث لم يتمكن من منعهم من الصيد بتعلّة أنهم قادمون إلى تصوير فلم، قائلا إنّ المكلف العلاقة مع البرلمان في حكومة هشام المشيشي علي الحفصي هو من سهّل عملهم.

وأفاد الناشط البيئي عبد المجيد دبار بأنّه قام ببعث رسالة إلى قصر قرطاج ممضاة من طرف 66 ألف شخص مرفوقة بقرص يحمل صورا عينية ومقاطع فيديو توثّق عملية الصيد غير القانونية لهؤلاء، كما قام ببعث نفس الرسالة إلى كل من وزير الدفاع ورئيس الحكومة ووزير الفلاحة والدخلية  بتاريخ 5جانفي المنقضي، لكّنه لم يتلق أي جواب.

كما أكّد ضيف البرنامج أنّه في صورة توجههم هذا الموسم للصيد فأنّ قرابة 500 شخص من الناشطين البيئين سيتصدون لهم.