قال الرئيس المدير العام المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 إنّ الشركة لها مشاكل مادية نتيجة لديونها المتخلّدة في ذمة المؤسسات العمومية الأخرى،مفسّرا خسارة الشركة بنقس الانتاج وكثرة المصاريف خاصة مع الأزمة الصحية العالمية التي تسببت في انخفاض أسعار برميل النفط، وتوقف انتاج حقل الكامور بع الاحتجاجات.

وأضاف عبد الوهاب الخماسي خلال حضوره في برامج “خطّ أحمر” أنّه يجب توفير مصاريف انتاج الغاز،مشيرا أنّ عائدات الدولة من الانتاج الوطني للنفط تبلغ 60 بالمائة.

وفي معرض حديثه عن برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أفاد ضيف البرنامج بأنّ هناك مراقبة مستمرة للأموال التي يقع تخصيصها في هذا الصدد، مؤكّدا أنّ المنتفعين بالبرنامج أشخاص أكفّاء، حيث تمّ خلق عدد كبير من مواطن الشغل.

وأكّد محدّثنا أنّ ديون المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية المتخلّدة في ذمّة الشركة التونسية للكهرباءوالغلز والشركة التونسية لصناعات التكرير بلغت 2000 مليون دينار.

كما رجّح رئيس مدير عام المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي أن تكون سنة 2021 سنة مربحة للشركة، مشيرا إلى أنّ الشركة بصدد حفر 3 آبار جديدة في كل من قلبي والبرمة والصحراء.

وتحدّث ضيف البرنامج عن اتفاق الكامور أين أكّد أن هناك مشروعا لانتاج الغازفي ولاية تطاوين وتجضيرا لهذا البرنامج سيقع انتداب أعوان جدد.

وأعلن عبدالوهاب الخماسي أنّ المؤسسة تقدمت بمطلب لوزارة الصناعة ولرئاسة الحكومة تطلب من خلالها إخراجها من منظومة المتصرف العمومي التي تكبّل الشركة، مضيفا أنّ هذه الأخيرة تدير مشاريعها وشراكتها رغم كل الصعوبات.

كما قال ضيف البرنامج إنّه ليس بامكان إدارة قطاع البترول وهو يخضع لمنظومة المتصرف العمومي والصفقات العمومية.

حقل نوراة

أفاد الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي أنّ الميزانية العامة الي تمّ تخصيصها لحقل نوارة قدّرت ب 1.06 مليار دولار منهم 680 مليون دولار قيمة العقود مع ثلاثة مقاولات منها وحدة المعالجة في الصحراء والمعالجة الأولية ثم المعالجة النهائية.

وتابع الخماسي أنّ وحدة المعالجة الأولية في الصحراء كانت بالشراكة بين شركة ألمانية وشركة تونسية، مضيفا أنّه من المفروض أن تكون مدّة انجار المشروع لا تتجاوز السنتين، لكم المشروع تعطّل لعدّة أسباب، منها التي تعود بالنظر إلى المقاولين الثلاثة وأهمّها سوء تقدير المشروع وغلق حقل الكامور.

وأكّد ضيف البرنامج في ذات السياق أنّ هناك تطمينات من طرف عدة خبراء لاستكمال المشروع، مشيرا إلى أنّه وقع تجاوز الميزانية المرصودة للمشروع بأكثر من 10 بالمائة.

وفي ذات السياق أكّد ضيف البرنامج أنّه من المتوقع أن يتواصل استغلال حقل نوارة طيلة 15 سنة.

وفي معرض حديثه عن الحلول الممكنة قال الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي أنّه من بين الحلول المقترحة هة اخراج الشركة من منظومة المتصرّف العمومي لتكون كمشغّل خاص والخروج على الأسواق العالمية.