عبو: لو قام القضاة بواجبهم لما وصلنا للفصل 80

قال محمد عبو الناشط السياسي ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد الأسبق اليوم الجمعة 12 نوفبمر 2021 إن رئيس الجمهورية لم يتوجه نحو الأولويات وفتح معارك جانبية في إشارة إلى محاولة إدخال تغييرات على الدستور.

واعتبر الناشط السياسي محمد عبو لدى حضوره في برنامج حديث الساعة أن القول بأن المشكل في الدستور فيه مغالطة كبيرة للتونسيين، وأكد أنه حتى في ظل تغيير الدستور فإن الاختيار سيكون على الشخص الخاطئ بوجود طبقة سياسية فاسدة.

وأضاف أن المعركة الحقيقية هي فتح الملفات التي عجز السابقون عن فتحها، ودعا رئيس الجمهورية إلى التقليص من نسق تصريحاته التي تخلق الجدل في البلاد.

وشدد عبو على أن الغموض الحالي لا يبعث عن الإحساس بالأمان لدى الشعب التونسي، ودعا سعيّد إلى ضرورة الابتعاد عن العمل الحكومي وعدم التدخل في صلاحياتها.

واعتبر عبو أنه من الضروري إحالة الملفات على القضاء، وثمن نزاهة محكمة المحاسبات في حين اعتبر أن الاشكاليات بشأن الاستقلالية مطروحة دائما في القضاء العدلي.

وأفاد عبو بأن سعيّد يعطي العديد من التفاصيل بشأن ملفات الفساد قد تمكن المتورطين من إيجاد مخرج والتهرّب من المسؤولية وإتلاف الأدلة، مضيفا “شفافية سعيّد في الطريق الخاطئ”.

كما اعتبر أن الأرقام التي يدلي بها خاطئة، وتضرب صورته كرئيس جمهورية وصورة تونس في الخارج أيضا، وقال إن خطاباته كثير دون إنجاز ونتائج.

وأضاف أن الرئيس وبعد تجميعه للصلاحيات كلها، لم يفتح أي ملف للفساد ويوجهه للقضاء وهو ما سيمكن الفساد من العودة بقوة وبشهادة براءة.

وتوجه عبّو بخطابه لسعيد “عملت العار في ثلاثة شهور ونصف وظهرت تلوج على طموحك الشخصي”.

وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء أيضا لم يقم بدوره وقام بحماية عدد من القضاة، قائلا “كان جاء عنا قضاة قايمين بواجبهم رانا موش في الفصل 80”.

وقال ضيف برنامج حديث الساعة إن رئيس الجمهورية بقي في التصريحات، وإن بعض وزراء الحاليين يتخوفون من تقديم تصرحات لوسائل الإعلام، وإن مناخ الخوف إذا وصل للإدارة التونسية يعطلها ويقف عائقا كبيرا أمام الاستثمار.

وأكد أنه بامكان رئيس الجمهورية طمأنة أهالي عقارب، والقيام باستثناء في قانون الصفقات وتقديم مشروع الحكومة بخصوص أزمة النفايات في صفاقس وهو ما سيمكن من تهدئة الأوضاع.

وأكد أنه من الضروري أن يتحمل سعيّد مسؤولية قراره إعادة فتح مصب القنة ومن الضروري أن يدافع على قراره وتقديم الحجج وطمأنة الأهالي دون أن يرمي بالمسؤولية على أطراف أخرى.