عبيد البريكي: الدستور الجديد سيكونُ الضامن لاستقلال القضاء

قال عبيد البريكي الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام اليوم الجمعة 11 فيفري 2022 إن مرحلة الثقل الكبير الذي تمر لها البلاد ينبئ بأن وضعنا سيكون أفضل، وأنه رغم البطئ الذي حصل في الماضي فإن كل الملفات الهامة في طريقها للحلّ للبت في مظاهر الفساد المالي التي أفضت لاعتيالات سياسية وغيرها.

وأضاف عبيد البريكي الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام لدى حضوره في برنامج حديث الساعة أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن ان يتقدم إذا لم تحلّ هذه الملفات بشكل نهائي دون إعادة رسكلة منظومة الماضي.

وأكد البريكي أن القضاء هو النقطة الفاصلة والعنصر الفاعل لتجاوز هذه الملفات والبت فيها، مما يستدعي وجود قضاء مستقل، واعتبر أن القرارات الأخيرة لرئيس الدولة تهدف إلى تأسيس وضع جديد.

واعتبر أن بعض الأطراف عملت بالفعل على التموقع في الظرف الحالي وأن الحياد خيانة في اتخاذ الموقف مما قبل 25 جويلية وما بعده.

إذا توجهنا إلى انتخابات جديدة بالمشهد الحالي.. فهذا مصيرنا

وقال عبيد البريكي الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام إن المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية لم يكن قادرا على لعب دوره، للتمكن من الفصل في هذه الملفات، وبالتالي توفير مناخ ملائم لإجراء انتخابات جديدة وشفافة.

وأضاف أننا إذا توجهنا إلى انتخابات جديدة بالمشهد الحالي ودون محاسبة فإن المشهد السياسي الجديد لن يختلف عن المشهد السابق.

وقال البريكي “ياريت لو كان رئيس الجمهورية هو من بادر بإحراج المجلس الأعلى للقضاء ومراسلته بخصوص تصوره لإصلاح القضاء”، واعتبر أن الوضع الحالي هو الذي يلاءم المجلس الأعلى للقضاء ولم بكن المجلس ليرد على الرئيس وهو ما يفتح للرئيس باب اتخاذ خطوته بحل التركيبة الحالية للمجلس.

وأشار إلى أن الملفات أحليت من التفقدية إلى المجلس الأعلى للقضاء ولكنه لم تصرّف ولم يتدخّل، ولم يتقدم أي خطوة في الملفات الهامة واستكفى بإجراءات ترتيبية فقط.

الوضع كان ليكون مخيفا لولا التسقيف الزمني

وأضاف عبيد البريكي الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام أن الوضع كان ليكون مخيفا لولا التسقيف الزمني للإجراءات الاستثنائية الحالية والتي تم تحديدها في الزمن، وبالتالي فإنه لا يمكن أن تكون التخوفات من إرساء قضاء الرئيس مبررة، وأضاف أن لا شيء مضمون في المستقبل.

وقال إن التناقض الرئيسي هو بين من يريد الرجوع إلى الماضي رغم اقتناعه بأن حصيلته كانت سلبية، وبين من يريد القطع مع الماضي وإحراز تقدم.

وأكد البريكي أن القضاء يجب أن يخصص له محور رئيسي من الدستور الجديد، ليكون ضمانة لاستقلال القضاء، وقال إنه يجب التحديد بشكل واضح إذا كان القضاء سيكون وظيفة أو سلطة.

مضيفا “يقولون إن القضاء سلطة ثم يضربون عن العمل.. السلطة لا تُضرب عن العمل”.

وقال إن الدستور القديم مُصاغ بشكل سيء بحيث لا شيء فيه مضمون.

واعتبر أن المجتمع التونسي لن يقبل بأخذ شخص جديد للسلطة يقوم بدوره بالتوجه نحو تغيير دستور جديد وعلى مقاسه، حيث أن الظرف الحالي فرضته حالة الاقتراء السياسي والاجتماعي.

وأضاف أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن عناصر تضمن الاستقرار السياسي حتى لا يعاد الظرف نفسه الذي تمر به تونس الآن.

وأكد أن أزمة الاقتصاد في تونس هي أزمة هيكلية وليست ظرفية، واعتبر أن التباطئ مشكل ولكن كل الإجراءات التي يقوم بها الرئيس حاليا تعمل على ضخّ دماء جديدة في مسار 25 جويلية وتهيئة المناخ للاصلاحات.

اللجوء لصندوق النقد يجب أن يكون تحت شعار “أبغض الحلال”

وأشار عبيد البريكي الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام إلى أنه من الضروري التسريع وإتخاذ إجراءات عاجلة وواضحة ومحسوسة لدى التونسيين، وخاصة المسّ من امتيازات النافذين، واتخاذ إجراءات بتعزيز الرقابة على مسالك التوزيع وإدماج العاطلين عن العمل في سلك المراقبة الاقتصادية، واعتبر أن إلغاء القانون عدد 38 كان خاطئا وكان من الأجدر إعادة قراءته بشكل جديد.

وقال إن معهد الدراسات الاستراتيجية بإمكانه الدفع ووضع الحلول واستغلاله لإيجاد مخارج للأزمة، حتى في صورة عدم حصولنا على دعم من صندوق النقد الدولي.

كما دعا الرئيس إلى تحريك الديبلوماسية وتنسيق تحركات ماكينة التطهير والبحث عن حلول اقتصادية وماكينة السفراء في الخارج لتفادي مواقف القلق الخارجي مما يحصل في تونس.

واعتبر أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يجب أن يكون تحت شعار أبغض الحلال، وقال إنه من الضروري ترتيب البيت الدخلي أولا.

الاستشارة الوطنية “إذا ما نفعتش ما تضرّش”

وأضاف عبيد البريكي الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام “لو كان الرئيس انقلابيا كما يقولون لقام بضرب النقابات والأحزاب السياسية”.

وأكد “النظام القاعدي موش وقتو في البلاد.. المطروح الآن هو دستور وقانون انتخابي جديد”.

وأفاد عبيد البريكي ضيف برنامج حديث الساعة بأن الاستشارة الوطنية التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا “إذا ما نفعتش ما تضرّش”، وأشار إلى أنه لا بدّ من توسيع دائرة التشاور مع الخبراء في الأحزاب السياسية قبل الذهاب إلى الاستفتاء المقرر في الصائفة القادمة.

وقال إن مرحلة الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية المنظمات الوطنية ستأتي ولا مفرّ منها لأنها ضرورية في الحوار الاجتماعي وإعداد التصور للمستقبل.