عبيد البريكي: كل الحكومات السابقة لم تحكم وكانت واجهة لبارونات الفساد

قال عبيد البريكي رئيس حزب تونس إلى الأمام اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 إنّ الحركة تدعو لتصحيح المسار السابق لـ 25 جويلية واللاحق لها أيضا، وأشار إلى ضرورة التسقيف ووضع حد زمني لكل الإجراءات المتخذة.

وأضاف عبيد البريكي رئيس حزب تونس إلى الأمام لدى حضوره اليوم في برنامج حديث الساعة أن الحزب كان من الداعين لإسقاط المنظومة السابقة عبر الشارع وأن 25 جويلية كان نتيجة تراكمات سابقة في الشارع ولدى الرئيس أيضا تجاه المنظومة السابقة.

وقال البريكي إن حزبه كان من المطالبين بتفعيل الفصل 80، وأن المسار بعد 25 جويلية يتطلب إصدار تنظيم مؤقت للسلط وحل البرلمان ومراجعة الدستور والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب عبر الاستفتاء الشعبي في انتظار تنظيم انتخابات في غضون سنة.

وأفاد رئيس حزب تونس إلى الأمام بأن المسار الحالي مازال لم يخرج عن المسار، وأن الأمر 117 طبيعي ومتوقع للتمكن من تطهير القضاء ومحاربة الفساد.

وأشار البريكي إلى أن كل الحكومات السابقة لم تكن تحكم وكانت واجهة لبارونات الفساد، التي بدأت بالظهور الآن ودمرت الدولة التونسية وفتحت المنافذ أمام المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف البريكي أن الحوار الوطني الأول أنقذ تونس على عكس ما صرح به رئيس الجمهورية، في حين أن كل الحوارات اللاحقة كانت فرصا لإعادة اقتسام المصالح والوزارات.

وأكد البريكي أن السنوات الـ 10 الماضية كانت مبنية على تبادل المصالح من أجل التغطية على ملفات هتكت البلاد، على مستوى الأمن والفساد.

وأضاف البريكي أن الثغرات في التعامل كثيرة الآن خاصة وأن رئيس الجمهورية لا يسمع الناس سواء من مسانديه أو معارضيه، داعيا إياه إلى فتح باب الحوار.

كما أكد أن الأحزاب الستة المساندة لإجراءات 25 جويلية لم تحاول الاتصال بصفة رسمية برئيس الجمهورية قيس سعيد حتى الآن.

وأشار البريكي إلى أن بعض الأطراف تعطي صورة سيئة لتونس، واعتبر أن عدم تنويع العلاقات الدولية واقتصارها على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يعدّ خطأ تاريخيا، وأشار إلى استعدادا لصين للتعاون مع تونس.

وصرّح البريكي بأن شرعية الانتخابات تنتهي مع الأحداث الدموية وأن ملف الاغتيالات كان يستدعي سقوط الحكومات واستقالتها بشكل آني.

كاما أشار إلى أن وصف المنظومة السياسية بالفاسدة واتحاد الشغل “باتحاد الخراب” خطير ويهيئ للنظام المجالسي واستبدال كل منظومة تبنى بالإنتخابات، وأكد أن النظام المجالسي لن ينجح، وسيكون مصيره الفشل.

كما أشار إلى أن العودة للمظومة السابقة المبنية على الأحزاب والمنظمات الوطنية ضروري ولكن بتصور جديد، وقال إن اللااستقرار السياسي لا يمكنه جلب المستثمرين.

وقال البريكي إن الطعن في إجراءات رئيس الجمهورية في ظل الوضع الاستثنائي الحالي يكون في الشارع، وشدد على ضرورة فتح قنوات الحوار مع اتحاد الشغل، للتوصل إلى تسوية بخصوص الاتفاقيات الممضاة لتفادي مزيد تأزم الوضع الاجتماعي.

كما شدد على أهمية تحقيق استقرار اجتماعي، عبر إجراءات اجتماعية عاجلة على غرار فرض ضريبة على الثروات، وتكثيف عدد المراقبين لحصر قائمة المتهربين الجبائيين، وتوفير الرصيد البشري والمادي الكفيل بتدقيق قائمة المتهربين وحجم الثروات.

ودعا البريكي إلى إصدار الأوامر التطبيقية للقانون عدد 38 لطمأنة الناس بالتمشي نحو تطبيقه، وذلك بهدف كسب الثقة وإضفاء المصداقية.

واعتبر عبيد البريكي أن مصداقية تونس ضاعت سابقا حتى مع المانحين الدوليين، وأضاف أن صندوق النقد الدولي لم يدخل بلدا إلا وخرّبه.

ودعا البريكي إلى تنظيم حوار مع كل من لم يصطف مع الخيانات “ولم يستنجد بالفرنسيين والأمريكان”، كما دعا إلى تشريك الشباب والمنظمات الوطنية في الحوار، واعتبر أن الفشل بعد 2011 هو الذي أعاد قوات التجمع والحنين إلى الماضي.

وأضاف أن الطرف الأمريكي لا تهمه الديمقراطية في تونس وإنما مصالح الاحتلال الاسرائيلي على حد تعبيره، وأشار إلى أنه “في صورة فشل المسار الحالي في تونس فإن تونس ستُباع على كل المستويات”.

وقال ضيف برنامج حديث الساعة إنه  لا يستبعد أن يكون ما حدث داخل حركة النهضة من انقسام مجرد قرار ذاتي، لخلق الإسلام السياسي الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية وتدعمه.

وصرّح عبيد البريكي بأن قبول قيس سعيد بعودة الإسلام السياسي للحكم هو شكل من أشكال الإنتحار، ودعا البريكي رئيس الجمهورية إلى الخروج وتوضيح الرؤية قبل مصادقة الاتحاد الأوروبي على مشروع اللائحة التي أصدرها ودعا فيها إلى عودة المسار الديمقراطي في تونس.