عبيد البريكي: نحتاج إلى اتفاقات.. ولا أنصح بإقصاء الأحزاب من الحوار

أفاد أمين عام حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي اليوم الإثنين 4 أفريل 2022 بأن الاحتراز الذي يحمله الحزب من تمشي رئيس الجمهورية قيس سعيّد، هو التباطؤ وتأخر الرئيس في التعامل مع الوضع في البلاد.

ودعا أمين عام حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي لدى حضوره في برنامج حديث الساعة إلى ضرورة التسريع في نسق التعامل مع الملفات السياسية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية، وشدد على أن الإجراءات التي يتخذها الرئيس ذات طابع قانوني وسياسي أكثر منها اقتصادية واجتماعية.

وأشار إلى أن الأطراف المجتمعة مؤخرا مع رئيس الجمهورية لا يمكن أن تتجه نحو مسار النظام القاعدي وسحب الوكالة، وأن الأطراف المشاركة في الحوار ستعمل على التسريع في إعداد ورقات عمل لتُعتمد في حال تم تنظيم حوار.

بعض الحيثيات جعلت من التونسيين وكأنهم رعايا

وأكد أن البرلمان منحل في ذهن التونسيين منذ تاريخ إعلان تجميد صلاحياته، وقال إنه لا يمكن فهم خطورة ما حدث إلا من خلال فهم الحيثيات التي أدت إلى حل البرلمان.

وأضاف أن بعض الحيثيات جعلت من التونسيين وكأنهم رعايا، يقرر لنا من الخارج وينفّذ في الداخل، وأشار إلى العلاقة بين زيارة وفد من الخارجية الأمريكية والحملات التي شُنت في الخارج، وعريضة مجلس الشيوخ التي طالبت بوقف المساعدات لتونس إضافة إلى التحركات النقابية المكثفة.

اجتماع النواب جاء بإيعاز خارجي دون أي أدنى شك

وقال إن اجتماع النواب جاء بإيعاز خارجي دون أي أدنى شك، وإن الرئيس اختطف اللحظات والفرص، واتخذ قرارات تتماشى مع الوضع، وأضاف أن النقاش اليوم تجاوز مرحلة حول ما إذا كان قرار حل البرلمان دستوريا أو غير دستوري، قائلا “معادش فما دستور”.

وأفاد بأن القرارات المنبثقة عن لجنة البرلمان كانت لتقود البلاد نحو مربع العنف، واعتبر أن حركة النهضة هي رأس الحربة، وان الجانب الأمريكي يدعم اللااستقرار في كل بلد يسعى لتصحيح مسار ثورته.

وقال إن السبب في ذلك هو محاولة الجانب الأمريكي فرض هيمنته التي لا تكون ممكنة في ظل تحقيق استقرار في دولة ما وبناء نظام حكم قوي، وهو ما يشير إلى دعم هذه الجهات لمسار إضعاف الدولة.

يمكن الاستئناس بمخرجات الاستشارة لتعميق الحوار

وأشار إلى ضرورة طرح المسألة الاقتصادية والاجتماعية، وتجنّب التركيز فقط على الجانب السياسي.

وأوضح أنه يمكن الاستئناس بمخرجات الاستشارة لتعميق الحوار وعدم الوقوف عند هذه المخرجات فقط، وقال إن تونس لا تحتمل الآن البناء القاعدي.

وأشار إلى أنه من الصعب المضي نحو تجميد الأجور أو رفع الدعم، وعبّر عن أمله في تغيير منهج المفاوضات الذي تعتمد الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف أنه من الضروري عدم اللجوء في كل مرة إلى نفس الحل الذي أغرق البلاد في المرة السابقة، واشار إلى ضرورة توفير الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي القادر على جلب الاستثمار الأجنبي.

وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن مناخ سليم للاستثمار دون قضاء مستقل ونزيه.

وقال إن هناك مجموعة من الأحزاب مقصية وهي لا تمثل حتى 3 بالمائة من القاعدة الداعمة لمسار 25 جويلية.

يجب فتح ملفات المحاسبة وإنطلاق الاصلاحات من الإدارة

وأشار إلى ضرورة فتح الملفات والمحاسبة، وقال إن البطئ في التعامل مع الملفات هي من الأخطاء التي ارتكبها الرئيس في التعامل مع الوضع، ودعا إلى ضرورة البدء في الاصلاحات بدءً بالإدارة التونسية.

وأضاف أن القوانين قد تكون مجدية ولكن أغلب القوانين في تونس لا تطبق بكل ما جاء فيها من بنود من إجراءات، وأشار إلى أن قانون الإثراء غير المشروع لا يطبّق في تونس بالكيفية المطلوبة.

وقال إن المشاكل والعراقيل كبيرة ولم يقع التعامل معها بشكل مُجدي، وأضاف أننا سنظل في نفس الوضع المتأزم إذا لم نجد حلا للمشكل الاقتصادي والاجتماعي.

لا أنصح بإقصاء الأحزاب من الحوار

ودعا إلى تعميق النظر في مستقبل البلاد وقال إنه لا ينصح بإقصاء الأحزاب أو منظمة من المنظمات من الحوار الوطني الذي يعتزم الرئيس تنظيمه والإشراف عليه.

وأضاف أنه من غير الممكن الحوار مع أحزاب تعتبر أن المسار الحالي مغتصب للسلطة، وقال إن الحوار يكون بين الأطراف التي تقود مسار 25 جويلية وتختلف حوله.

وقال البريكي “تعالوا نتحدث عن مشروع برنامج اقتصادي واجتماعي يؤسس لمستقبل تونس وينطلق من إجراءات حينية”، كما دعا إلى ضرورة التفكير بعمق في حلول للوضع المعيشي للتونسيين والأسعار المرتفعة.

مشروع ضخم ضيعته تونس يضم 5 مناطق حرة

وأضاف أن الحريات وحدها لا يمكن أن تُستساغ في ظلّ بُطُون خاوية، وقال إن ما يحرك التونسيين اليوم هو الجانب الاجتماعي.

وقال إن من يضع الحكم هدفا للحوار لا يحيل إلى أي مخرج من الأزمة التي تحتاج إلى اتفاقات وليس توافقات على حد تعبيره.

وصرّح البريكي “تمنيت يوم 20 مارس لو أن الرئيس جمّع مختلف الأطراف”، وتحدث عن فرصة مشروع ضخم ضيعته تونس مع مجموعة العمل الأمريكية، يضم 5 مناطق حرة و500 ألف موطن شغل بصفة مباشرة.