عبيد البريكي: الإسلام السياسي لا يملك مشكلا مع الحركة الصهيونية

نفى الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي اليوم الخميس 19 ماي 2022 دفاعه عن رئيس الجمهورية، مؤكّدا أنّه يدافع عن مسار 25 جويلية حتى لم انحاز الرئيس عن هذا المسار.

وأضاف عبيد البريكي خلال حضوره في برنامج “حديث الساعة” إنّ مقترح سنّ قانون يجرّم التطبيع كان مقترحا في مجلس نوّاب الشعب، قائلا “لا يمكن لأي أحد يستقوى بأمريكا ويذهب إلى القوى الداعمة للكيان الصهيوني أن يقوم بسنّ قانون يجرّم التطبيع، والإسلام السياسي لا يملك مشكلا مع الحركة الصهيونية بدليل وأنّ التفجيرات التي تتم تحت راية الإسلام السياسي كلها في المنطقة العربية.

وأفاد بأنّ رئيس الجمهورية يمكنه طرح مسألة تجريم التطبيع من خلال سنّ قانون عندما يكون هو صاحب المبادرة وعند تغيير النظام السياسي، ذاكرا أنّ تونس لم تخطو خطوة واحدة تُجاه تجريم التطبيع.

كما أكّد أمين عام حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي أنّ ما تعيشه في المرحلة الحالية من بين أهم أولويات النقاش وبالتالي يمكن معرفة المخرجات الممكنة، متابعا “تونس اليوم شبيهة بما تحدّث عنه قرامشي في مرحلة معيّنة، وتونس في مرحلة لا لوجود لأسوء منها والمراحل السيئة في التاريخ تعتبر طبيعية عندما تتحوّل من العتمة إلى النور، وأطلق قرامشي اسم مرحلة الوحوش والتوحش على هذه المرحلة”.

وبيّن عبيد البريكي أنّ التراكمات التي تمت ما قبل 25 جويلية لو لم تكن لما اتخذ رئيس الجمهورية تلك الإجراءات، معتبرا أنّ الرئيس ليس المنقذ من الظلال بل التقط اللحظة التاريخية واستجاب إلى طموحات ناس.

وبخصوص مطالب البعض بعودة الديمقراطية تساءل محدّثنا غن تمظهرات الديمقراطية قبل 25 جويلية أين قال ” الإعلام كان مضروبا والأمن طاغوت، ويذبحون الجنود وقت المغرب ويريدون من المؤسسة العسكرية العودة إلى الوراء والدفاع عن مسار السابق”.

وأشار عبيد البريكي إلى أنّ رئيس الجمهورية لن يعد لديه خيار إلا التسريع بالحوار الذي يجب أن يشمل النقاش حول الدستور دون أن يكون هناك وثيقة مسبقة، مؤكّدا أنّه لا يمكن أن تُبنى الديمقراطية دون أحزاب سياسية ومن ينفي دور الأحزاب ينفى المراكمة التي تمت يوم 25 جويلية.

واعتبر أمين عام حركة تونس إلى الأمام أنّ العودة إلى الوراء مسألة محسومة، قائلا “سنناضل بكل ما لدينا من قوة لكي لا نعود إلى الوراء”.

وقال عبيد البريكي “أنا متفائل جدّا لنتائج الحوار الوطني وإذا لم يعكس الدستور طموح الشعب التونسي في ضمان الحقوق والحريات ويضمن توازن السلط واستقلالية القضاء ويحدّد دور الرئيس فلن نقبل بالاستفتاء حول شيء لا نقبله”.

واعتبر أمين عام حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي أنّ أكبر وحش يتربّص بتونس هو التدخّل الأجنبي، مشيرا إلى أنّ تراكمات الفساد في الدولة تتطلّب سنينا للقضاء عليها.