عبير موسي: الدستوري الحرّ قدّم لهشام المشيشي أولويات الحكومة في المئة يوم الأولى

• توفير وضع أمني مستقر نضرا لأنه ليس هناك استثمار أو نمو اقتصادي بدونه.
• التدقيق في كافة القروض التي تحصلت عليها تونس لإنجاز مشاريع البنية التحتية ومحاسبة كل من تسبب في تعطيلها.

المجال الصحي:

• تكثيف الرقابة والمتابعة لفرض احترام البروتوكولات الصحية لتفادي الوباء.
• إجراء تدقيق شامل حول التصرف في مخزون الأدوية وكشف بؤر الفساد في هذا المجال.
• تسديد مستحقات المؤسسات الإستشفائية العمومية والخاصة.
• الإنطلاق الفوري في صيانة المؤسسات الصحية وتحسين بنيتها التحتية.

في المجال الاجتماعي:

• ضبط وتحيين قائمة البيانات المتعلقة بالعائلات ذات الإحتياجات الخصوصية.
• إعادة دور الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي ومراقبة نشاط الجمعيات الناشطة في المجال الخيري.
• ادراج العائلات المتضررة من أزمة الكورونا في منظومة الإعانات وتقديم الدعم لها.

في المجال التربوي:

الترفيع في ميزانية وزارة التربية ورصد إعتمادات مخصصة حصريا لصيانة المؤسسات التربوية.

المجال الاقتصادي:

تفعيل الإجراءات المتعلقة بمرافقة المؤسسات السياحية وتوفير خط التمويل الخاص بها.

مجال الفلاحة والصيد البحري:

بحث الإجراءات العاجلة مع أهل القطاع مع دعم الإستثمار الفلاحي وتوفير الحوافز الجبائية والتقليص من كلفة الإنتاج مع توفير الأسمدة الكيميائية الكافية.

المجال التجاري:

تفعيل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع السوق الإفريقية مع وضع خطة واضحة للتحكم في مسالك التوزيع إضافة إلى فتح ملف التوريد العشوائي وضبط مصادر العجز.

قطاع البعث العقاري:

مراجعة TVA

القطاع الصناعي:

وضع سياسة صناعية واضحة تقوم على الرقمنة والتكنولوجيا والطاقات المتجددة والصناعات الصيدلية.

قطاع الطاقة:

• إعادة منظومة الفسفاط إلى سالف نشاطها.
• معالجة ملف شركات البستنة.
• تفعيل تأمين مواطن الإنتاج واعتبار هذا الملف مسألة أمن قومي.
• بخصوص ملف الكامور: يجب على الدولة أن تتصرف بحكمة وحزم في نفس الوقت وتذهب إلى التهدئة مع
• ضمان تطبيق القانون ومنع تعطيل الإنتاج إضافة إلى الشروع في تفعيل الإتفاقية التي وقع إمضاؤها.
• ضبط سياسة وطنية في مجال الطاقات المتجددة .

المجال المالي: مشروع قانون بخصوص مراجعة مجلة الصرف.

• دعم احتياطي العملة الصعبة.
• اعداد مشروع قانون لتنظيم الصفقات العمومية ووضع حد للفساد في هذا المجال.
• مراجعة التعيينات في المواقع الحساسة على غرار صندوق الودائع والأمانات وهيئة السوق المالية والكرامة هولدينغ وهيئة الحقيقة والكرامة.
• وضع سياسة تخطيط تتعلق بمنوال تنمية جديد عن طريق اتباع سياسة ديبلوماسية اقتصادية ناجعة وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
• اعتماد سياسة تواصلية ناجحة مع الشعب التونسي تقوم على المصارحة والوضوح.

هذا وأشارت عبير موسي أن الحزب الدستوري الحر سيقوم يوم السبت القادم بتنظيم مسيرة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة تنطلق على الساعة العاشرة صباحا من أمام وزارة العدل باتجاه رئاسة الحكومة.