عبير موسي: “لن نقبل بجمهورية اللاّقانون.. ونرفض الإقصاء”

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021 إنه تمت ممارسة العنف السياسي على الدستوريين خلال العشرية الأخيرة، وإن مظالم كثيرة ارتكبت في حق “الدساترة” بما فيها القتل والتعذيب، خلافا للتصفية الإدارية والاجتماعية للدستوريين وإقصائهم من المشاركة في صياغة دستور 2014.

وأضافت عبير موسي في تصريح لمبعوثة اكسبراس أف أم ريم الحسناوي خلال ندوة نظمها الحزب الدستوري الحر بمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان 10 ديسمبر 2021 بعنوان” العنف السياسي ضد الدستوريين خلال العشرية السوداء..إلى أين؟”، أن الحزب الدستوري الحر تعرض إلى ترسانة من العنف عندما خرج إلى العلن، وإن الحزب تصدى للإخوان ولرئيس البرلمان راشد الغنوشي داخل البرلمان.

واعتبرت أن الحزب اتهم بالترذيل، ورغم عشرات الشكايات التي تقدم بها الحزب إزاء تعرضه للعنف إلا أنها بقيت في رفوف القضاء، ولم يقع النظر فيها.

وأكدت موسي أن العنف ضد الدستوريين مازال متواصلا حتى بعد 25 جويلية، حيث تعرضت عديد المقرات للحرق والاستهداف، رغم تصدي الدستوريين للإخوان، قائلة “لولا كتلة الدستوري الحر لما تجرأ أحد على إجراءات 25 جويلية”.

كما أشارت إلى منع الحزب من عقد مؤتمره ومنعه من ممارسة أنشطته من وقفات احتجاجية ومسيرات، وتم رشق مناضلي الحزب بالبيض والحجارة، وتواصل الهرسلة، لكل من يشارك في أنشطة الحزب.

وأضافت أن رئيس الجمهورية قيس سعيد عقد مجلس أمن قومي بأكمله فقط لتمني الشفاء للقياديين في حركة النهضة علي العريض وعبد الكريم الهاروني بعد إصابتهما في حريق مقر النهضة.

كما أضافت “25 جويلية قامت على تصريحات الهاروني بخصوص التعويضات.. والآن يصورونهم كضحايا”، واستنكرت ما أسمته تبيض الإخوان.

وأضافت عبير موسي “العنف سجله التاريخ.. ونرفض مواصلة العنف”، مشيرة إلى أنه لا مجال لتغيير الدستور والقوانين دون إطار مؤسساتي منتخب ودون تبادل الآراء.

واعتبرت أن هناك همزة وصل بين قصر قرطاج والإخوان، وأن التفاهمات في الخفاء ممكنة ومتاحة في ظل إقصاء الدساترة.

وقالت موسي “لن نقبل بجمهورية اللاّ قانون..ولن نقبل عملية إقصاء بالماكياج..”، واعتبرت أن الدستوري الحر هو الطرف الوحيد الذي لم يتورط مع الإخوان ولم يتورط في إفلاس الدولة.

وأكدت موسي أن حزبها سينفذ، اعتصاما جديدا يوم 14 ديسمبر الجاري أمام مقر القرضاوي (اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس)..” وحذرت السلطات من غلق المنافذ، والتصدي للمعتصمين بالقوة”.

مضيفة “نحن أمام الدولة ترعى الإرهاب.. ومن الضروري التصدي للجمعيات التي تموّل الإرهاب وتدعي القيام بأنشطة اجتماعية”، ودعت إلى تجفيف منابع تمويل منظومة الإرهاب لتنقية المناخ السياسي.