عبير موسي ترد على تصريحات فرحات الراجحي

أفادت رئيس الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم الأربعاء 8 جويلية 2020، خلال تدخلها في برنامج إكسبراسو، بخصوص قضية في إلغاء القرار الذي أصدره فرحات الراجحي يوم 1 مارس 2011، أنه سيتم إيداعها بالمحكمة الإدارية في الساعات القادمة، وفق قولها.

وأكّدت عبير موسي أنّ ما صرّح به فرحات الراجحي شيء خطير جدا، مبينة أن هذا التصريح يقدم لنا فكرة عن كيفية إدارة الدولة بعد 2011،  وهو ما نعيشه اليوم في مجلس النواب، وفق قولها.

وقالت موسي “القانون يعطي شروط  إجراءات وجوبية وفرحات الراجحي هو قاضي ويدرك جيدا أنّ الإجراءات تهم النظام العام، ويقول بأنه لا يوجد مشكل وأمر لا يعنيني ولست مطالب بالتثبت”، مبينة أن 14 يوم فصلت بين 14 جانفي و28 جانفي تاريخ تقديم التصريح.

وأشارت عبير موسي إلى أنّ الغنوشي لم يكن موجودا في تونس عندما قام بالإمضاء على التصريح، وجاء إلى تونس يوم 30 جانفي، وفق تعبيرها.

وأكّدت أنّ الإمضاء الموجود في التصريح لا علاقة له بإمضاء راشد الغنوشي الذي نعلمه في البرلمان، مشيرة إلى أنّ هناك إمكانية بأن يحدث اختبار في الخط والمحكمة يمكن أن تتثبت إن كان إمضاؤه أو لا، وفق تقديرها.

وأضافت موسي أنّ الخطير في تصريحات فرحات الراجحي هو أن القانون يفرض على مؤسسوا الأحزاب ومسيروها بأن يحملوا الجنسية التونسية فقط، وهو ما يؤكد بأنّهم يريدون أن يجعلوا الدولة بأن تكون مزرعة، مبينة أنّ الراجحي مطالب بالتثبت في التصريح لأنّ القانون فرض بأن يكون مؤسسوا الأحزاب يمتلكون الجنسية التونسية فقط، وفق قولها.

وبخصوص التصريح على الشرف أكّدت موسي بأنّ التصريح يكون شخصي، ولكن في الملف الذي قدمته النهضة هناك 44 مؤسس ممضي عليهم نور الدين البحيري وسمير ديلو بصفتهم محامين وبطابع المحاماة، وفق تعبيرها.

وقالت رئيس كتلة الدستوري الحر “أعطيني السند القانوني الذي يُمكّن المحامي من القيام بالتصريح على الشرف على 44 مؤسس ويعلن بأن كافة مؤسسين الحزب يملكون جنسية واحدة؟”، مضيفة أنّ هذا ليس من صلاحيات المحامين، وفق قولها.

وأكّدت موسي أنّ فرحات الراجحي هو الذي حكم في قضية حمادي الجبالي وأكد بأنّ القضية ليست مفبركة والتهمة ثابتة على ذلك الشخص، مشيرة إلى أنّ حمادي الجبالي قدم ملف وأعلن بأنه سيكون مؤسس لحزب، وفي نفس الوقت الراجحي لديه فصل 7 الذي ينص بأنّ مؤسسي الأحزاب لا يجب أن يكونوا لديهم سوابق عدلية أو محكومين بالسجن لمدة أكثرمن 3 أشهر نافذين أو 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ، إلا في حالة استرداد الحقوق، وفق قولها.

وقالت موسي أنّ مؤسسي النهضة انتفعوا بالعفو العام ولكن أين هي شهادة العفو العام؟، مبينة أن الراجحي أكد بأنهم انتفعوا بها يوم 28 وموجودة في القائمة، مشيرة إلى أنّ العفو العام لا يصدر في قائمة، صدر بموجب مرسوم والمرسوم صدر في 19 فيفري 2011 وتم نشره في الرائد الرسمي في 22 فيفري 2011، ودخل المرسوم حيز التنفيذ في ظرف 5 أيام من صدوره.

وأضافت موسي أن دخول المرسوم حيز التنفيذ يمكّن أي شخص معني بهذا الموضوع من أن يقدم شهادة في العفو ويفتح ملفه ويتم تمكينه من العفو إذا كان يستجيب للشروط المنصوص عليها في الفصل 1، وفق قولها.

وأبرزت عبير موسي أنّ الراجحي مطالب بأن تكون له  قائمة الأشخاص الذين لديهم سوابق ويطلب منهم شهادة في العفو العام إن كانوا تمتعوا بالعفو، وفق قولها.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/597343630986617/?t=2