عبير موسي: تونس تمضي بخطى حثيثة نحو الهاوية.. والرئيس غير شرعي

أكدت عبير موسي، رئيسة حزب الدستوري الحر، لدى حضورها اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 في برنامح اكسبرسو أن الحزب الدستوري لا يعترف أساسا بالانتخابات التشريعية المقبلة، لأن الانتخابات تخضع لعدد من المعايير الدولية، واعتبرت أن هيئة الانتخابات هي أداة في يد رئيس الجمهورية.

واعتبرت عبير موسي، رئيسة حزب الدستوري الحر أن مسار تنظيم الانتخابات المقبلة هو جريمة دولة وانتهاك لإرادة الشعب التونسي والقوانين التي تضمن للشعب اختيار مصيره وممثليه بطريقة حرة ونزيهة واغتيار لمنظومة الحقوق والحريات في العالم.

“تطبيق الدستور الحالي انتحار.. وأنا جاهزة لتصحيح المسار..”

وأكدت أن “تطبيق الدستور الحالي هو انتحار وتزكية مجلس شوري سيغذي القبلية هو جريمة لن ينخرط فيها الحزب الدستوري” وفق قولها.

وشددت على أن حزبها سيكون مصطفا إلى جانب الشعب التونسي في كل ما يهم حياته اليومية، ولن ينخرط في هذه المؤسسة التي اعتبرت أنها غير شرعية ولا صلاحية لها حتى في مراقبة أعمال رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية.

وقالت موسي “إذا وقعت الفأس في الرأس أنا جاهزة لتصحيح المسار..”، واعتبرت أن الرئيس بصدد تدمير الدولة الوطنية البورقيبية، وأكدت أن الحرب القانونية مازالت متواصلة للتصدي لهذا المسار، كما اعتبرت أن الرئيس لا يملك أي مشروع أو برامج اقتصادية.

“سنُسقط هذه المنظومة.. ورئيس الجمهورية غير شرعي”

وأضافت “نحن سنمثل البرلمان الحقيقي إلى جانب الشعب وسنُسقط هذه المنظومة.. التي جاءت لتنسف كل مكتسبات الدولة البورقيبية وتصحح مسار الأطراف التي دمّرت البلاد”.

وأفادت موسي بأنه تم إبعاد الشعب التونسي عن المشهد العام وإغراقه في مشاكل التزود بالمواد الأساسية، قائلة “تونس تمضي بخطى حثيثة نحو الهاوية”.

وشددت موسي أن تولي رئيس الجمهورية تنقيح القانون الأساسي للانتخابات بموجب مرسوم هو أمر مُخالف للمعايير الدولية، خاصة وأن التنقيح قلب كل مفاهيم المنظومة الانتخابية من حيث نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر وغيرها من التغييرات وفق قولها.

وأشارت موسي إلى أن الرئيس تجاهل كل مشاغل الشعب التونسي التي تدفعه إلى الهجرة غير الشرعية وتوجه نحو “إرساء منظومة ديكتاتورية أكل عليها الدهر وشرب”.

“وثيقة الدستور الصادرة عن الصادق بلعيد ‘محترمة’ “

وقالت موسي “ما معنى إرساء نظام انتخابي دون أحزاب.. في حين أن الحزب الدستوري احتل المرتبة الأولى من حيث نوايا التصويت طيلة سنتين.. قادرون على  الفوز في أي انتخابات بمجرد المشاركة فيها بغض النظر عن نظام الإقتراع المعتمد”.

واعتبرت موسي أن حزبها اقتراح وضع قانون انتخابي انطلاقا من وثيقة الدستور التي طرحا أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، ورئيس اللجنة الاستشارية، قائلة إن “الوثيقة التي أصدرها الصادق بلعيد هي وثيقة محترمة قادرة على تأمين حوار دون اختلافات عميقة بين الأطراف المشاركة فيه”.

وأضافت موسي “رئيس الجمهورية حاليا غير شرعي، وغير قابل للمساءلة وهو ما يدفع الدستور الحر إلى لعب دور المعارضة الحقيقية لإسقاط منظومة التدليس والتزوير.. لا نريد الديمقراطية المغشوشة لراشد الغنوشي ولا الديمقراطية المقيتة لقيس سعيد”.

واعتبرت عبير موسي أن الانتخابات الرئيسية هي الكفيلة بإرجاع الشرعية في البلاد، مشددة أن الرئيس قيس سعيّد غير شرعي وغير قادر على أداء اليمين الدستورية، وقالت إن الرئيس القادم يجب أن يكون قادرا على تنقيح الدستور الحالي وإرساء برلمان وخلق مؤسسات تعمل على تحقيق انتظارات التونسيين.

واعتبرت ضيفة برنامج اكسبرسو، أن الشعب إذا لم يعبّر عن رفضه لهذه المنظومة ولم يسعى لإسقاطها فسيشهد تراجعا لمنظومة حقوق الإنسان وتركيزا للشركات الأهلية، وعودة لتجارب فشلت في الستينات، واعتبرت أن مثل هذه التجارب ستُحطم البلاد وتنسف النظام البورقيبي وفق قولها.