عتيد تدعو إلى مراجعة مسار الاستفتاء من الناحية القانونية والإدارية والزمنية

أوصت جمعية عتيد اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022 بضرورة مراجعة مسار الاستفتاء من الناحية القانونية والإدارية والزمنية وتحقيق الضمانات الكفيلة بإحترام كل المبادئ الديمقراطية للعملية الانتخابية عموما ولحسن استعمال آلية الاستفتاء.

ولاحظت الجمعية في بيان لها أن الهيئة الوطنية الاستشارية مكلفة بتقديم تقرير نهائي في أجل أقصاه 20 جوان وهو ما يؤكد أن مضمون الاستفتاء سيعرض بصفة متأخرة بما يعيق التداول والحوار لدى المواطنين بشأن مضامينه بما سيحد من امكانية مشاركتهم الواعية والتشاركية والديمقراطية بل سيرفع في مخاطر تطويع إرادتهم أو تحويل مسار الاستفتاء إلى حملة مساندة.

وقالت الجمعية إنها تقدمت سابقا بمقترحات تخص مراجعة القانون عدد 13 لسنة 2012 المنظم لأعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باتجاه مزيد دعم استقلاليتها وحيادها وتمكينها من الآيات القانونية والترتيبية ومن الضمانات الكفيلة بفرض سلطتها على العملية الانتخابية بما يكفل نجاعتها وتحقيق المبادئ الفضلى لانتخابات إلا أنّ المرسوم عدد 23 لسنة 2022 لم يراعي ذلك بل وجعلها الهيئة في وضع أصعب مما كانت عليه نتيجة التنقيحات الجديدة.
واعتبرت الجمعة أن التركيبة الجديدة لمجلس الهيئة يثير جملة من التساؤلات والملاحظات فيما يتعّلق خصوصا ب:

* الغياب التاّم للمرأة و الحال أن المبادئ الدستورية أوصت بمبدأ التناصف في تركيبة الهيئات الدستورية و المجالس المنتخبة.

* غياب المعلومة و الشفافية بخصوص الترشحات المقّدمة من قبل المجالس المؤقتة للقضاء الإداري والقضاء المالي و القضاء العدلي و المركز الوطني للإعلامية.

* غياب المعايير فيما يتعّلق بالتعيينات من بين أعضاء الهيئات السابقة، مع ما أثارته الاختيارات من جدل حول حياد واستقلالية الأعضاء مع ما ارتبط بهم من اشكاالت سابقة.