عثمان الجرندي: أكثر من 40%من ضحايا الإتجار بالبشر أجانب

27/10/2021 7

نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 ندوة وطنية لتقديم تقريرها السنوي حول منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته لسنة 2020، وبين وزير الخارجية عثمان الجرندي أن ظاهرة الهجرة غير النظامية ما فتئت تتفاقم وخاصة خلال الأشهر القليلة الفارطة بعد رفع القيود عن التنقل حيث أصبحت مصدر قلق وانشغال كبير باعتبار تداعياتها على الأمن القومي بدرجة أولى وما ينجر عنها من انتهاكات على غرار الإتجار بالبشر.

هذا وأفاد وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي أن أكثر من 40% من ضحايا الإتجار بالبشر هم من الأجانب الذين تعرضوا خاصة للإستغلال الإقتصادي وكذلك من النساء طالبات اللجوء ممن تعرضن للإستغلال الإقتصادي أو الجنسي.

كما أضاف أن وزارة الشؤون الخارجية قد قامت بتشكيل نواة لتشخيص جميع التحديات والصعوبات ذات العلاقة بمسألة اللجوء والهجرة وتداعياتها.

وأشار الجرندي إلى إنه يجب معالجة الجذور العميقة لجريمة الإتجار بالبشر وحشد كل الجهود الوطنية والدولية لمكافحتها.

هذا وأوضح أنه يجب تنسيق كل الجهود الوطنية من أجل اعتماد مقاربة شاملة في التعاطي مع مسألة الهجرة واللجوء وصياغة إستراتيجية وطنية في هذا المجال، وتحديد الهويات ووضع قاعدة بيانات لجميع المهاجرين غير الشرعيين من إجل حمايتهم وحماية أمن بلادنا.

هذا وكشف وزير الشؤون الخارجية أن هناك معضلة تتعلق بغياب إحصائيات دقيقة في هذا الشأن .

كما شدد في موضوع آخر أن الدولة التونسية متشبثة بالديمقراطية ولن تحيد عنها وهي دولة قادمة على مستقبل مشرق.

كما بين أن تونس ستبقى شريك فاعل ويحضى بمصداقية عالية في المجتمع الأممي، وأفاد أن العلاقات مع البلدان الأخرى متواصلة وتونس تحاول تطوير مجالات التعاون وتنويعها.

هذا وأضاف بخصوص لائحة البرلمان الأوروبي أن فيها عديد الجوانب التي لا تنطبق على تونس وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

من جهتها أشارت وزيرة العدل ليلى جفال أن هناك تعزيزا للقدرات وتوفير التكوين المتخصص للقضاة القائمين على إنفاذ القانون في مجال الجرائم المنظمة بغرض تطبيق المعايير الدولية.

وأوضحت أن هناك سعيا لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الدول في هذا المجال مع وضع آليات إستباقية للتوقي من هذه الجرائم في الإتجار بالبشر.

هذا وكشفت الوزيرة عن قرار بعث لجنة خاصة تشرف عليها وزارة العدل وتظم ممثلي جميع الوزارات المعنية والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية في مجال الإتجار بالأشخاص لتتولى متابعة مخرجات التقرير السنوي للهيئة.

يسرا قعلول

Written by: Asma Mouaddeb

الاتجار بالبشر البرلمان الأوروبي الهجرة عثمان الجرندي ليلى جفّال