عجز الميزان التجاري الغذائي يتعمّق إلى 79،7 بالمائة

تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي بنسبة 79،7 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 وقدّرت قيمته ب7،110  مليون دينار، مقابل عجز ب61،6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 94،4 بالمائة مقابل 6،96 بالمائة، في 2022، بحسب ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، السبت.

ورادات تونس من الحبوب والسكر تسجل زيادة:

ويفسر تعمّق عجز الميزان التجاري الغذائي، وفق معطيات المرصد، خصوصا، بزيادة نسق الواردات من الحبوب (9،2 بالمائة) والسكر (73،1 بالمائة) وذلك رغم تطوّر صادرات البلاد من زيت الزيتون (21،5 بالمائة).

وسجلت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالثلاثية الأولى من 2022 لتقدر قيمتها ب1857،5 مليون دينار.

الشيء ذاته بالنسبة للواردات، إذ سجلت الأخيرة تطوّرا بنسبة 9،5 بالمائة لتبلغ قيمتها 1968،2 مليون دينار.

وشهدت أسعار صادرات الطماطم زيادة بنسبة 51،3 بالمائة والقوارص بنسبة 4،4 بالمائة والتمور بنسبة 3،7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

في المقابل عرفت أسعار صادرات زيت الزيتون ومنتوجات الصيد البحري تراجعا على التوالي بنسبة 19،3 بالمائة و7،6 بالمائة.

وفي ما يتعلّق بواردات الغذاء فقد سجل سعر القمح الصلب تراجعا بنسبة 18،7 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022. في المقابل شهدت أسعار عدد من الحبوب الأخرى (قمح لين والشعير والذرى) ارتفاعا تراوح بين 1 و8 بالمائة.

كما زاد سعر السكر في الاسواق الدولية بنسبة 20،1 بالمائة والحليب ومشتقاته بنسبة 18 بالمائة والزيوت النباتية ب1،7 بالمائة.

وسجل عجز الميزان التجاري العام، خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 تحسّنا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالثلاثي ذاته من سنة 2022 لتقدر قيمته ب3846،2 مليون دينار.