عجز الميزان الطاقي في تونس وارتفاع النفقات المُوجهة للدعم

يمكن القول بأن السياسة المالية لحكومة نجلاء بودن قد نجحت في تفادي تعمق العجز المالي خلال سنة 2022 وفي تقليص كتلة الأجور مقارنة بالناتج الداخلي الخام.

ودون هذا التحكم والضغط المالي لكانت نسبة التضخم مرشحة للزيادة بصفة واضحة وكان الدينار مهددا بالوقوع في نفس مصير الجنيه المصري والعملة التركية.

الوضعية الإقتصادية الراهنة:

التجارة الخارجية: تراجع مقلق خلال شهر فيفري فيما يتعلق بالميزان الطاقي وواردات السلع الخاصة بالإستثمار.

وضعية البنوك: الوضعية العامة للبنوك التونسية شهدت تحسنا خلال شهر جانفي بالرغم من تضرر المحيط الإقتصادي.

سوق التأجير: محتكرة أكثر فـأكثر من طرف البنوك التجارية.

الدين العمومي: شهد الدين العمومي الداخلي إرتفاعا سنة 2022 بـ 3 مرات مقارنة بالدين العمومي الخارجي.

الفسفاط: حقق إنتاج الفسفاط تحسنا طفيفا في آخر شهر نوفمبر 2022 مقارنة بسنة 2021.

أرقام  الأسبوع: 

71.8 بالمائة هي نسبة العجز في الميزان الطاقي مقارنة بالعجز التجاري.

70.6 بالمائة هو نصيب شركات التأجير من مجموع التمويلات المخصصة للإقتصاد.

64.7 بالمائة هي نسبة النمو في النفقات العمومية المخصصة للدعم سنة 2022.

عرف الدينار استقرارا منذ بداية السنة مقارنة بالأورو وتراجعا طفيفا يقدر بـ 0.7 بالمائة مقارنة بالدولار.

واصلت بورصة تونس تراجعها للأسبوع الثاني وذلك بنسبة 0.12 بالمائة.

لم يقم البنك المركزي التونسي هذا الأسبوع بالترفيع في حجم إعادة التمويل.

المخزون من العملة الصعبة يناهز 94 يوم توريد.

سعر برميل الخام في نهاية الأسبوع بلغ 72.7 دولار.

هذا وأعلن رئيس صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإيفوارية لمنحها قرضا بقيمة 2.6 مليار دولار بهدف الحفاظ على استقرار الإقتصاد وتوفير ميزانية للنفقات الإجتماعية والإستثمار وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه تونس تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن.

ونجد أن الكوت ديفوار كان لها نفس مستوى الثروة مقارنة بتونس سنة 2015 لكن الناتج الداخلي الخام لكل فرد فهو أقل بكثير من تونس.

وحسب رئيس الدولة الإفواري فإن الأولوية بالنسبة له هي تحقيق إنتعاشة اقتصادية ونمو الإستثمارات الخاصة.

وبالنسبة لتونس ارتفعت النفقات الجارية للدولة من 3.2 بالمائة سنة 2021 إلى 21.8 بالمائة سنة 2022 وذلك لأن الدولة قد التجأت إلى التداين لتمويل ميزانيتها وخاصة فيما يتعلق بالدعم.

تراجع مقلق في فيفري للميزان الطاقي وواردات السلع الخاصة بالإستثمار.

العجز في الميزان الطاقي مثل خلال الشهرين الأولين من السنة 71.8 بالمائة من جملة العجز التجاري.

شراءات السلع الخاصة بالتجهيز مثلت 15.5 بالمائة من جملة الواردات.

الصادرات التونسية تمثلت بالأخص في الصناعات الميكانيكية والإلكترونية وصناعات النسيج والملابس والجلد.

مثلت التمويلات المتأتية من التأجير خلال شهر جانفي 3.5 بالمائة من جملة التمويلات الممنوحة من النظام المالي مقابل 3.7 بالمائة السنة الفارطة و4.5 بالمائة كمعدل الخمس سنوات الفارطة.

ارتفعت الأجور بـ 4.7 بالمائة خلال سنة 2022 وهي تمثل 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 15.4 بالمائة سنة 2021 و16.1 بالمائة سنة 2020.

بلغ العجز في الميزانية مستوى أكبر مما كان متوقعا (10.9 مليار دينار) مقابل 9.8 مليار دينار كتوقعات.

ارتفع حجم الديون العمومية سنة 2022 إلى 114.8 مليون دينار.

حقق إنتاج الفسفاط على امتداد 11 شهرا من سنة 2022 ارتفاعا بلغ 3.4 مليون طن أي بنسبة ناهزت 3.7 بالمائة مقارنة بسنة 2021.

المحيط العالمي:

الولايات المتحدة: انخفض حجم التضخم خلال شهر فيفري إلى أدنى مستوى له منذ سنة.

الصين: التوصل إلى تحقيق نسبة نمو ب5 بالمائة سنة 2023.

إيطاليا: الإقتصاد يحافظ على صموده.

فرنسا: نسبة التضخم من المفروض أن تكون أكبر من التوقعات خلال السداسية الأولى من 2023.

الجزائر: التضخم يرتفع خلال أول سنة 2023.

منطقة الأورو: البنك المركزي الأوروبي يقوم بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب50 نقطة قاعدية.  

المصدر:   ECOWEEK N12/2023  

*يسرا قعلول